الجزائر تصنف في المرتبة الاخيرة من حيث الحرية الاقتصادية

بسبب بيروقراطية الادارة

كشف أمس، رئيس نادي التفكير حول المؤسسة سليم عثماني "كار"، أنه الجزائر تم تصنيفها في آخر تقرير أجراه معهد فرايزر حول الحرية الاقتصادية لدى البلدان العربية، بالمرتبة 18 و هي المرتية الأخيرة في الترتيب، مؤكدا أن السبب يكمن وراء بيروقراطية الإدارة و عدم شفافية القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر.
و صرح سليم عثماني رئيس مؤسسة "كار"، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق السوفيتال، لمناقشة نتائج التقرير الذي أجراه معهد حول الحرية الاقتصادية في البلدان العربية، أن الجزائر صنفت في المرتبة الأخيرة و هي رقم 18 من بين الدول العربية التي تم اخضاعها للدراسة، و هذا يدعو للقلق، يقول المتحدث.
و أكد ندير لعقون عضو بمنتدى "كار"، خال مداخلته، أنه لابد من محاربة البيقراطية و عدم شفافية القوانين التي تسيير قطاع الاقتصاد في الجزائر، من أجل تحقيق "الحرية الاقتصادية"، لأن القوانين الموجودة و البيقراطية الادارية تحطم آمال كل المستثمرين و لا تخدم مشاريعهم، لأن الحرية الاقتصادية تعني حرية الشخص في التعامل مع ثروته و أمواله دون قيد.
و أضاف المختص، أن هناك بعض القوانين التي تخدم حرية الاقتصاد في الجزائر لكن يبقى تطبيقها هو المشكل، الامر الذي يؤدي الى غياب ديناميكية الاستثمار في الجزائر و يقتل روح المبادرة لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لذا لابد ان تتحرك السلطات من اجل دراسة هذا التقرير و وضع تسهيلات تعطي ديناميكية للاستثمار و تحيي القطاع الاقتصادي من خلال تعميم الحرية الاقتصادية.
كشف أمس، رئيس نادي التفكير حول المؤسسة سليم عثماني "كار"، أنه الجزائر تم تصنيفها في آخر تقرير أجراه معهد فرايزر حول الحرية الاقتصادية لدى البلدان العربية، بالمرتبة 18 و هي المرتية الأخيرة في الترتيب، مؤكدا أن السبب يكمن وراء بيروقراطية الإدارة و عدم شفافية القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر.
و صرح سليم عثماني رئيس مؤسسة "كار"، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بفندق السوفيتال، لمناقشة نتائج التقرير الذي أجراه معهد حول الحرية الاقتصادية في البلدان العربية، أن الجزائر صنفت في المرتبة الأخيرة و هي رقم 18 من بين الدول العربية التي تم اخضاعها للدراسة، و هذا يدعو للقلق، يقول المتحدث.
و أكد ندير لعقون عضو بمنتدى "كار"، خال مداخلته، أنه لابد من محاربة البيقراطية و عدم شفافية القوانين التي تسيير قطاع الاقتصاد في الجزائر، من أجل تحقيق "الحرية الاقتصادية"، لأن القوانين الموجودة و البيقراطية الادارية تحطم آمال كل المستثمرين و لا تخدم مشاريعهم، لأن الحرية الاقتصادية تعني حرية الشخص في التعامل مع ثروته و أمواله دون قيد.

و أضاف المختص، أن هناك بعض القوانين التي تخدم حرية الاقتصاد في الجزائر لكن يبقى تطبيقها هو المشكل، الامر الذي يؤدي الى غياب ديناميكية الاستثمار في الجزائر و يقتل روح المبادرة لدى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لذا لابد ان تتحرك السلطات من اجل دراسة هذا التقرير و وضع تسهيلات تعطي ديناميكية للاستثمار و تحيي القطاع الاقتصادي من خلال تعميم الحرية الاقتصادية.