فهمي يؤكد ان زيارته الى الجزائر شكلت فرصة لشرح الأوضاع في مصر

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي امس أن زيارته الى الجزائر "حتى وإن لم تكن مرتبطة بالوضع الداخلي", إلا أنها سمحت له بشرح "ما يدور حاليا في مصر" للمسؤولين الجزائريين. و قال السيد فهمي في ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة عقب إنتهاء جلسة المحادثات التي جمعتمها, أن المسؤولين الجزائريين "إستمعوا بإهتمام" لشرحه للأوضاع في مصر, مذكرا بوجود "روابط تاريخية" بين البلدين. و أضاف أن زيارته سمحت له أيضا بالتطرق إلى مواضيع و قضايا إقليمية و دولية ذات الإهتمام المشترك. و بخصوص التعاون الجزائري-المصري, أكد السيد فهمي أنه "لم يطلب قرضا من الجزائر" خلال هذه الزيارة, مشيرا إلى أنه بحث مع المسؤولين الجزائريين "تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات". وعن الإستقبال الذي خصه به أمس الأحد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, أوضح السيد فهمي أنه سلم للرئيس بوتفليقة رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تناولت التعاون الثنائي و عددا من القضايا ذات الإهتمام المشترك. و أضاف أن هذه الرسالة "تترجم قيمة و أهمية العلاقات الجزائرية-المصرية و تأخد بعين الإعتبار مكانة الرئيس بوتفليقة". و اشار إلى أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى كيفية تكثيف التعاون الثنائي من خلال "خطوات محددة" و كذا كيفية التعامل مع القضايا الراهنة كالوضع في سوريا وفي فلسطين إلى جانب موضوع إصلاح الجامعة العربية. من جهة أخرى ذكر السيد فهمي أن التيار الإسلامي في مصر ليس محصورا في حركة الإخوان المصنفة من طرف الحكومة المصرية "جماعة ارهابية". و ذكر أن إعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية "قرار مصري تم تبليغه للدول العربية و غير العربية" مضيفا أن "المطلوب هو إحترام التعهدات و الإتفاقيات المبرمة" في مجال مكافحة الإرهاب. و قال في نفس الصدد أن "القرار تم إتخاده بإرادة مصرية حرة و جاء تنفيذا لقانون مصري قائم" مضيفا أن المستقبل المصري "يتطلب إحترام القانون و السلم". وشدد وزير الخارجية المصري قائلا أنه "لا مكان للإرهاب في مستقبل مصر". و في رده عن سؤال يتعلق بمن يقف وراء إسقاط نظام حسني مبارك و من بعده محمد مرسي, إعتبر السيد فهمي أن الشعب المصري "يريد أن يشارك في تحديد مستقبله" مضيفا أن القوات المسلحة "تحركت لحماية مطالب الشعب المصري". كما تطرق إلى الموقف القطري من الأوضاع في مصر قائلا أنه "يسير في طريق غير سوي" مضيفا أن البيان الأخير للخارجية القطرية "غير مسبوق ومرفوض شكلا و موضوعا و مليئ بالأخطاء و التجاوزات" مشددا على أن تدخل أي دولة في الشأن المصري "مرفوض و لن يمر مرور الكرام". و بخصوص تجميد عضوية مصر في الإتحاد الإفريقي, إعتبر السيد فهمي أن هذا القرار "كان خاطئا و لم يأخد بعين الإعتبار الخصوصية المصرية" مطالبا مجلس الأمن و السلم للإتحاد بمراجعة قراره "سريعا". و تابع أن مصر بصدد إصدار دستور جديد, و هي خطوة --كما قال-- "في مسار إعادة الهيكل الدستوري للنظام المصري". و بخصوص الخلاف القائم بين مصر و الدول التي يعبرها نهر النيل, قال المسؤول المصري أن هذا الموضوع "إستراتيجي و يعالج بعناية و دقة" مشددا أنه "لا تفريط في الحق المصري مع إحترام لمصالح الأطراف الأخرى". و عن الأزمة السورية و مؤتمر "جنيف 2", سجل الوزير المصري "تطابق وجهات نظر الجزائر و مصر المتمسكتين بالحل السلمي و بضرورة الحفاظ على وحدة الكيان السوري و الدولة السورية". و أكد أن الأولوية في سوريا "هي بدء مسار سياسي يجمع الأطراف السورية لتنفيذ خطة عمل محددة للتوصل الى حل سياسي".