سورية تخشى من تدخل عسكري تركي داخل أراضيها

الجعفري: المسلحون استهدفوا حاويات الكيمياوي السوري بالهاونات

ذكر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري ان الحكومة التركية تتدخل في الشؤون الداخلية السورية عبر "دعم المجموعات الارهابية في كسب وغيرها"، مشددا: "نحن نخشى من تدخل عسكري في سورية". وقال الجعفري للصحفيين في نيويورك، إن: "الأمانة العامة وبعض أعضاء مجلس الأمن لا يريدون أن يسمعوا الحقيقة" حول سورية، مشيرا الى أن "البعض منهم منخرط بشكل كبير في تأجيج الإرهاب في سورية رغم أن الصورة أصبحت جلية للجميع بعد 3 أعوام من الأزمة في سورية". وأضاف ان "تقرير هيومن رايتس ووتش حول سورية لا يشير البتة إلى المذابح التي تنفذها المجموعات الارهابية في درعا".
أكد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن المسلحين أستهدفوا خلال الأسبوع المنصرم حاويات الأسلحة الكيميائية بقذائف الهاون في ميناء مدينة اللاذقية. وحسب المسؤول السوري فأن المسلحين ومنذ بدء عملية تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، استهدفوا قافلة نقل الأسلحة الكيميائية 5 مرات، على حد قوله. وقال الجعفري :" هذه ليست المرة الأولى، لكن هذه المرة تدعونا لدق ناقوس الخطر بعد أن سقطت القذائف على حاويات الأسلحة الكيميائية أثناء تحميلها على السفن في ميناء اللاذقية". وأشار الدبلوماسي السوري إلى أنه أخبر بذلك أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومساعديه يان الياسون وجيفري فليتمان وكذلك المسؤول الأعلى عن ملف تفكيك الأسلحة أنجيلا كين. وشدد الجعفري على أن الحكومة السورية تملك شريط فيديو مصورا يثبت أن من قام بالإعتداء هم من المسلحين، وقال " هذه حقيقة لدينا تصوير فيديو كدليل".

مجلس حقوق الإنسان يتهم دمشق بالقيام بانتهاكات ضد المدنيين


تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قرارا يتهم السلطات السورية وما أسماها الميليشيات التابعة لها، بالقيام بانتهاكات ضد المدنيين. وأعرب المجلس في قراره عن القلق البالغ جراء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة ووجه ادانته القوية الى جميع اعمال العنف التي توجه الى الاشخاص المنتمين الى الجماعات العرقية او الدينية مطالبا جميع الاطراف باحترام القانون الدولي بشكل كامل في هذا الشأن. واتهم القرار، الذي رفضته روسيا ودول أخرى بشدة، لجوء السلطات السورية إلى ما أسماه تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، وفرض الحصار على المدنيين وكذلك جميع أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني. وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء ورود تقارير مفادها أن آلاف المحتجزين لقوا حتفهم في السجون الحكومية جراء الجوع والتعذيب، كما يدين المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مطالبا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا بمن فيهم الأطفال وفق نص القرار.