الجزائر تمنح تونس قرض ومساعدات مالية

خلال التوقيع على 3 اتفاقيات تعاون بين البلدين

وقعت الجزائر وتونس على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد وقع عليها كل من وزير الشوؤن الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي، وياتي هذا خلال الزيارة الرسمية غير المبرمجة التي قام بها وزير الحكومة التوني مهدي جمعة الى جزائر لدمة يومين والتي اختتمت امس . كما وقعت الجزائر وتونس على اتفاقيات في مجال التعاون المالي بينهما ويتعلق الأمر باتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ,وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أمس بمقر قصر الحكومة.
وكان رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، حل بالجزائر، في ثاني زيارة له إليها منذ توليه مهامه على رأس الحكومة قبل ثلاثة أشهر، وأول زيارة بعد إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للبلاد لولاية رئاسية رابعة.
وكان بيان لرئاسة الحكومة التونسية قال أن الجزائر وتونس تعملان على ضمان «شراكة إستراتيجية متكاملة» في جميع المجالات. وتحتل قضايا محاربة ظاهرة الإرهاب وبسط الأمن على الحدود المشتركة صدارة اهتمامات الطرفين. خاصة ملف الأمن وتأمين الحدود المشتركة ومواجهة معضلة الإرهاب والتبادل التجاري بين البلدين .
وقدمت الجزائر دعما اقتصاديا وسياسيا للحكومات المتعاقبة بعد الأحداث السياسية في تونس ، وأسهمت في درء مخاطر المجموعات الإرهابية المتطرفة المتدفقة على تونس من خلال الحدود المشتركة بين البلدين، والممتدة على قرابة 900 كم.
وتدفع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة في تونس بعد ثلاث سنوات من نجاح الثورة والبحث عن مصادر مالية لتمويل الاقتصاد التونسي، باتجاه دعم العلاقات مع الجزائر وتعول تونس على الدعم الجزائري لتجاوز الكم المتنامي من المطالب الاجتماعية في مجالي التنمية والتشغيل. وتأمل تونس في الاستفادة القصوى من تجربة الجزائر في مواجهة ظاهرة الإرهاب لأكثر من عقد من الزمن، ومن ثم التخطيط المشترك لتأمين الحدود التونسية ضد مخاطر التنظيمات المسلحة المتحصنة في جبال الشعانبي وسط غرب تونس.
وبشأن الملف الأمني المعقد بين الطرفين وتداخل الإرهاب والتهريب، قال خبير إن «الجوانب الأمنية تحظى دوما بالأولوية في مباحثات رئيس الحكومة التونسية مع المسؤولين الجزائريين»، وذلك بهدف تحصين الوضع الأمني في كلا البلدين، على حد قوله.
ويرى متابعون للوضع الأمني على الحدود المشتركة للبلدين أن مشاريع التنمية والقضاء على البطالة تمثل المحور الأساسي للقضاء على التهريب الناشط بين البلدين، من ناحية، وفك الارتباط بين الإرهاب والمهربين المعتمدين على نفس المجال ونفس المسالك، من ناحية ثانية. ومن المتوقع أن يتباحث جمعة وسلال بشأن تفعيل مجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الهادفة إلى دفع التنمية بالمناطق الحدودية.
وبشأن البعد الاقتصادي لزيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر، أكد خبير اقتصادي التونسي على أهمية الملف الاقتصادي والاجتماعي في ثاني زيارة إلى الشقيقة الكبرى الجزائر. ونبه الخبير إلى أن الاستقرار الأمني، وتهيئة الظروف للإنتاج والعمل، يفترضان السيطرة على مطالب التنمية والتشغيل غير المستجابة. ولم ينف الخبير حاجة الاقتصاد التونسي الملحة لموارد مالية تسهم في إنعاش الاستثمار.