موظفو العدالة في وقفة احتجاجية على المستوى الوطني الخميس المقبل

للمطالبة بتلبية مطالبهم العالقة

تعتزم الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة التي تنضوي تحت لواء نقابة سناباب، القيام بوقفة احتجاجية الخميس المقبل، و ذلك أمام المحاكم والمجالس على المستوى الوطني، يليها إضراب بداية الأسبوع المقبل لمدة ثلاثة أيام، وينتهي باجتماع للمجلس الوطني في آخر لتقييم الحركة الاحتجاجية ..
و دعا موظفو القطاع في بيان بيان أصدرته الفدرالية ، بتلبية مطالبهم العالقة ، في مقدمتها تحسين الوضعية المهنية للموظفين، ووقف الحقرة وكل أشكال الضغوطات المُمارسة ضد مختلف شرائح قطاع العدالة واحترام الحريات النقابية ، إضافة إلى إعادة النظر في القانون الأساسي من اجل الخروج من الوظيفة العمومية.
و طالبوا في البيان ذاته بإعادة النظر في الأجر الشهري، وإدماج موظفي الأسلاك المشتركة، مع إعادة إدماج الموقوفين مع رد الاعتبار لهم، وكذا إعادة النظر في العلاوات والمنح لجميع العمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون، علاوة على توفير السكن لمختلف عمال القطاع.
من جهته، أكد رئيس النقابة الوطنية لموظفي إدارة العدالة مختاري فريد، أن نقابته تشدد على كل مطالب الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الخاصة بأمناء الضبط، المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب"، وأنهم سيساندون زملاءهم في مساعيهم، معلناً بأن النقابتين سيعملون في إطار موحد "من الآن فصاعداً"، مع احتمال دمجهما في نقابة واحدة وهذا بغرض ضمان مصالح العمال وتقويتها.
و عن المطالب التي رفعتها الفدرالية، أكد المصدر ذاته، أنها مطالب مهنية واجتماعية بالدرجة الأولى.
و أضاف أن المطالب التي تم رفعها، هي أولية سيتم دراستها ومناقشتها مع الوصاية في حال فتحت باب الحوار، موضحا أن مطالبهم لن تخرج على إطار المعقول، وانتقد في نفس الوقت سياسة القطيعة التي تنتهجها مع ممثلي العمال، داعيا وزير القطاع بحمل مسؤوليته كاملة اتجاه إطارات وعمال القطاع.