سلال:"التنقيب على الغاز الصخري فقط لمعرفة إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات غير التقليدية "

لا تغيير حكومي... والتقسيم الاداري للهضاب العليا سيكون في 2016

جدد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس الاثنين ، التأكيد على أن عملية التنقيب في مجال الغاز الصخري تهدف إلى معرفة إمكانيات الجزائر فيما يخص الطاقات غير التقليدية التي تتوفر عليها.
و قال السيد سلال على هامش اختتام الدوية الخريفية لسنة 2014 بمجلس الامة "لقد تكلمنا و وضحنا مرارا و تكرارا --خاصة بعد الاجتماع المصغر الأخير-- أن شركة سوناطراك تعكف حاليا على الدراسة لمعرفة إمكانيات الجزائر فيما يتعلق بطاقاتها غير التقليدية"، مشيرا إلى أن التقديرات التي أفضت إليها بعض الدراسات تشير إلى أنها تتوفر على امكانيات "كبيرة جدا" في هذا المجال.
و أردف موضحا بأن عملية التنقيب التي قامت بها سوناطراك بمنطقة آهنت (270 كلم عن عين صالح بولاية تمنراست) كانت "أولية" و"سيتبعها تنقيب ثان سيشرع فيه قريبا"، مؤكدا في ذات الصدد بأن "العملية ستتوقف بعدها للمرور إلى مرحلة الدراسة التي ستدوم بدورها نحو أربع سنوات".
وحرص الوزير الأول على التوضيح بأنه "سيتم مع آفاق 2020 دراسة إمكانية إستغلال الغاز الصخري من عدمه تبعا للتطورات التكنولوجية حينها".
و شدد السيد سلال على ضرورة قيام الحكومة بعمل إستشرافي في هذا المجال "خدمة للأجيال المقبلة"، مطمئنا بأن عملية التنقيب الحالية "لا تمثل أي خطر على البيئة أو الصحة" حيث "إتخذت كل التدابير اللازمة" لضمان معايير السلامة كما قال.
كشف، الوزير الأول عبد المالك سلال ، أن التغيير الحكومي غير موجود ضمن الأجندة حاليا.
ومن جهة أخرى، أكد عبد المالك سلال، أن تقسيم اداري جديد سيمس منطقة الهضاب العليا، حيث سيكون ابتداء من سنة 2016.
وسيعرض مشروع التقسيم الاداري على البرلمان لاحقا، كما سيتم استحداث 11 ولاية منتدبة خلال السنة الجارية. وستستفيد منطقة الجنوب من تقسيم اداري جديد نهاية شهر جوان لترقية 9 دوائر.
للإشارة أعلن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال السداسي الجاري إنشاء ولايات منتدبة بوسائل معززة وصلاحيات موسعة عبر ولايات الجنوب وأن هذا المسار سيوسع سنة 2016 ليشمل الهضاب العليا.
وفي نفس السياق أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزام الدولة بتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا، وعكوفها اليوم خصيصا على التنمية في ولايات الجنوب وتجندها على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي لصالح هذه المناطق من الوطن التي يشهد جوارها مع الأسف وضعية انفلات امني خطير على البلد .