درك البليدة يطيح بصاحب ورشة تصنيع مادة الشمة بطريقة غير شرعية بوادي العلايق

كان يقوم ببيعها بمختلف أنحاء التراب الوطني

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة الخميس بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى قائد المجموعة من الإطاحة بأحد الأشخاص بمدينة واد العلايق يملك ورشة تصنيع تبغ للترشق (مادة الشمة) بطريقة غير شرعية و يقوم ببيعها بمختلف أنحاء التراب الوطني حيث تكفل محققوا فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة بالتحقيق في القضية.
و إستغلالا لما سلف ذكره، وبموجب إذن بالتفتيش و بالتنسيق مع عناصر فصيلة الأمن و التدخل للدرك الوطني بموزاية، تم مداهمة الورشة، أين تم حجز كمية معتبرة من مادة تبغ الترشق و مواد للتوظيب (علب كرتون، أكياس فارغة مهيأة للتعبأة، و أشرطة خاصة بالأكياس لتعبأة مادة تبغ الترشق وتمثلت هذه المحجوزات في : 69 كيس بلاستيكي به المادة الأولية لتبغ الترشق سعة الكيس الواحد 25 كلغ أي بوزن إجمالي يقدر ب 17 قنطار و 25 كلغ،13546 كيس تبغ ترشق عليها علامات (سلطانة، العصفور، أميرة، africain) كل كيس وزنه 30 غرام + علب حديدية عليها علامة ماكلة هلال مجهزة للتسويق،19200 كيس فارغ مهيأ للتعبة وزن 30 غرام نوع سلطانة،17000 كيس فارغ مهيأ للتعبئة وزن 30 غرام نوع نوع snta،2400 كيس فارغ مهيأ للتعبأة وزن 30 غرام نوع ماكلة هلال،08 أشرطة خاصة بتلفيف أكياس تبغ الترشق عليها علامة snta. كما تم حجز 03آلات مخصصة لتهيئة و غلق علب و أكياس تبغ الترشق (الشمة).
وبعد حجز البضاعة و كل الأشياء الموجودة بالورشة تبين أن مالكها خلال ممارسته لهذا النشاط يقوم بملئ أكياس بمادة تبغ الترشق (الشمة) بدون سجل تجاري، كما تبين أنه يقتني هذه المادة بدون فواتير الشراء.
في نفس السياق أفضى التحقيق أن العلامات المستعملة في توظيب و تسويق مادة تبغ الترشق المتمثلة في '' ماكلة هلال، سلطانة، أميرة، نسرين، africain، snta) غير مسجلة بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كما تبين أن مالك الورشة لا يحوز على أية وثيقة تثبت ملكيته لها خاصة و أن هذا الأخير لا يملك سجل تجاري يسمح له بممارسة نشاط صنع أكياس تبغ الترشق.
في نفس الوقت تم أخذ عينات من كميات تبغ الترشق المحجوزة و إرسالها إلى كل من المخبر المركزي للجودة و قمع الغش بالحراش (الجزائر)، و المعهد الوطني لعلم الإجرام و الأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي، في إنتظار نتائج الخبرة العلمية.
ولايزال التحقيق متواصلا في القضية إلى غاية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.