المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية يدعو إلى إحداث آلية أممية لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

دعا المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية ( الراصد ) الدكتور غالي الزبير ، إلى ضرورة الإسراع في إحداث آلية أممية لمراقبة وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من عمليات الاستنزاف والاستغلال التي يمارسها الاحتلال المغربي وبعض الشركات الأجنبية المتورطة في الاستثمار في مناطق واقعة تحت الاحتلال.
ونبه المرصد في بيان له ، إلى خطورة ارتفاع وتيرة النشاط غير القانوني الممارس من قبل سلطات الاحتلال المغربي في ميدان التنقيب عن المعادن في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في خرق سافر للقانون الدولي المتعلق بالمناطق الواقعة تحت الاحتلال والأقاليم التي لم تتم فيها تصفية الاستعمار كما هو الحال في الصحراء الغربية.
وقد البيان بجملة من عمليات الاستكشاف والتنقيب وأعمال الحفر التي تمارسها شركات وفرق تعدينية تتبع لإدارة الاحتلال المغربي في مناطق عديدة من الأراضي الصحراوية المحتلة منذ شهر نوفمبر 2014 ولازالت مستمرة حتى اليوم خاصة في مناطق : تكبة ، قراير المحنك ، إقطيان ، أم أدريكة ولملاقى.
كما ندد المرصد بنية الاحتلال المغربي طرح مزايدة شهر أبريل القادم لإنشاء مصانع لتعبئة ومعالجة الأسماك بمنطقة الداخلة ومنح رخص جديدة للصيد البحري وتربية المائيات في منطقة وادي الذهب ، معتبرا أن صمت الأمم المتحدة وفرقها الميدانية الشاهدة على عملية النهب المباشر للثروات الطبيعية الصحراوية وسلبيتها في التعامل مع الشركات الأجنبية المتورطة في الاستثمار والتنقيب في مناطق محتلة تقع تحت الوصاية القانونية للأمم المتحدة ، يمثل رسالة خاطئة تشجع الاحتلال المغربي وشركاءه على التمادي في تجاهل قرارات الشرعية الدولية وتدفعهم إلى المزيد من النهب الجائر لثروات الصحراء الغربية رغم النداء الأخير للأمين العام للأمم المتحدة الوارد في تقريره إلى مجلس الأمن شهر أبريل 2014 الماضي.
وأكد المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية، أنه " آن الأوان لوضع آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من النهب الجائر المخالف بصورة صريحة لنصوص القانون والشرعية الدولية".