التحقيق حول من حرض التلاميذ

بن غبريت تتهم النقابيين وتلجأ للأمن

اتهمت وزيرة التربية و التعليم نورية بن غبريت امس، النقابيين بتحريض التلاميذ للخروج للشارع. وقالت الوزيرة خلال زيارة أجرتها للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، امس إن " النقابيين هم الذين يحرّضون التلاميذ للخروج للشارع"، مؤكدة أنها "طلبت رسميا من مصالح الأمن القيام بتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك"، يأتي ذلك في رد لها على الاحتجاجات المتواصلة ضد قرار عزل الأساتذة المضربين. وذكرت بن غبريت أنه بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
واعتبرت الوزيرة أن خروج التلاميذ للاحتجاج "استغلال يشكل خطا أحمرا" مؤكدة أنه "سيتم تعديل البرامج الدراسية لهذا الموسم لتدارك التأخر المسجل جراء الإضرابات".
وفي ذات الصدد أعلنت بن غبريت أن فتح المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة سيكون مع الدخول المدرسي 2018/2019، موضحة أن الأساتذة المستخلفين للأساتذة المضربين سيكونون مدرجين ضمن العملية
كما أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن عمليات العزل التي طالت بعض الأساتذة المضربين تمت وفق ما ينص عليه القانون، مبرزة بأن الأساتذة المعزولين بإمكانهم تقديم طعن في القرار للعودة إلى العمل وأبرزت في ندوة صحفية عقدتها على هامش زيارة قادتها إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعدأن أبواب الحوار مع النقابات “لم تغلق يوميا”، فيما أكدت بالقول: “نضمن إستمرار الحوار، وأنا أستقبل كل فئات، وحتى فيما يخص الإضراب فإن العملية متواصلة في إطار التبادل والحوار”.
وفي السياق، تأسفت بن غبريط لعدم إلتزام الأساتذة المضربين بالحد الأدنى من الخدمة، مبرزة بأن العديد من تلاميذ الأقسام النهائية متواجدون دون أساتذة في المواد الأساسية، وهو “أمر غير مقبول حسبها”.
من جهة أخرى، أبرزت بن غبريط بأن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، سيسمح بمرافقة التلميذ، وتعزيز المعلومات التي أخذها في الفصل الأول، مؤكدة بأن الوزارة مجبرة على ضمان استمرارية التعلم للتلميذ فيما عبرت عن قلقها من انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.