فندت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية الادعاءات المغربية بشأن المنطقة العازلة ، والتي انخرط فيها المغرب هذه الأيام بحملة إعلامية ودبلوماسية تضليلية مسعورة لم يسبق لها مثيل ، وهدد فيها بالقيام بعمل عسكري لضم المناطق الصحراوية وأصدرت الوزارة مذكرة حول ادعاءات المملكة المغربية بشأن المنطقة العازلة والتي تذرعت فيها بقيام القوات الصحراوية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991. وجاء في المذكرة : انخرط المغرب هذه الأيام في ضجة إعلامية ودبلوماسية تضليلية مسعورة لم يسبق لها مثيل ، هدد فيها بالقيام بعمل عسكري لضم المناطق المحررة من الجمهورية الصحراوية ، متذرعا ، حسب زعمه ، بقيام القوات الصحراوية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه بين الطرفين سنة 1991 . الحملة التضليلية شملت أيضا بث جملة من التلفيقات والمغالطات حول الحقائق الموجودة على أرض الواقع ، وخاصة حول المعطيات الجغرافية المترتبة عن مخطط التسوية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، وحتى نضع الأمور في نصابها الصحيح ، نود أن نوضح الآتي : 1 - الاتفاقية العسكرية رقم 1 المنظمة لعملية وقف إطلاق النار بين البوليساريو والمغرب ، تنص على اعتبار الحزام الأمني خطا فاصلا بين الجيشين الصحراوي والمغربي ، إلى غاية إجراء استفتاء لتقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم ، مع وجود منطقة محاذية عازلة شرق هذا الحزام بعرض 5 كلم ، وتمتد على طوله البالغ 2200 كلم . 2 - الاتفاقية تنص كذلك على إنشاء منطقتين مقيدتين ( 05 كلم شرق الحزام العسكري المغربي و 02 كلم غربه) ليسمح فيهما للطرفين باستعمال الأسلحة أو القيام بعمليات التدريب العسكري ، أو نقل أو تحريك القوات ، أو إدخال الأسلحة أو العتاد ، أو القيام بتعزيز أو تطوير البنيات الدفاعية . 3 - ادعاء المغرب أن بئر لحلو والتفاريتي تقعان في نطاق المنطقة العازلة ، هو ادعاء غير صحيح ، لأن البلدتين تقعان ضمن المناطق المحررة وعلى مسافة لا تقل عن 92 كلم من الحزام العسكري المغربي، وبالتالي فهما تقعان خارج المنطقة العازلة. 4 - ادعاءات المغرب بقيام قوات البوليساريو بخرق وقف إطلاق النار تم تكذيبها من قبل الأممالمتحدة نفسها على لسان الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة في 03 أبريل 2018 ، كما أن المغرب رفض وصول بعثة خبراء الأممالمتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة ، في حين، وكما أقر بذلك الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن في 29 مارس 2018 ، قبلت جبهة البوليساريو بانتشارها ، استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351(2017) الفقرة 3 من المنطوق، المؤرخة 28 أبريل 2017 ، وهو دليل واضح على التزامها القوي بوقف إطلاق النار وبمسلسل السلام الأممي. 5 - ميدانيا ومنذ وقف إطلاق النار ، فإن الحكومة الصحراوية هي التي تدير وتعمر الأراضي المحررة الواقعة تحت سيطرتها. كما أن نواحي وقواعد الجيش الصحراوي كانت متواجدة باستمرار في الصحراء الغربية منذ اندلاع حرب التحرير ضد الاستعمار الإسباني سنة 1973 ، فضلا عن قيام الدولة الصحراوية بتشييد بنيات تحتية لفائدة سكان تلك المناطق مثل المستشفيات والمدارس وآبار المياه ، عبر بلديات منتشرة على امتداد الأراضي المحررة. 6 - إيحاء الدولة المغربية في حملتها الدعائية الكاذبة ، بأن استقبال الرئيس الصحراوي وتسلمه لأوراق اعتماد سفراء أجانب ببلدة بئر لحلو ، أنه حدث يقع لأول مرة في تلك المنطقة ، هو ادعاء باطل ، لأن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو تقومان دائما بتنظيم العديد من الأنشطة المدنية والعسكرية ، وبعقد المؤتمرات والندوات والتي يحضرها في الغالب العديد من الوفود والشخصيات الأجنبية وعلى أعلى المستويات (حكومية ، برلمانية ، أحزاب سياسية ) ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الدولية من إفريقيا ، أوروبا ، أمريكا اللاتينية وبقية العالم ، بالإضافة إلى أعضاء من بعثة الأممالمتحدة من أجل الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو). 7 - الحملة الدعائية والتضليلية المسعورة للمغرب ، ترجع أسبابها إلى النكسات التي تعرض لها مؤخرا من قبل محكمة العدل الأوروبية والتي حكمت بعدم شرعية نهبه لثروات الصحراء الغربية ، وإلى الموقف القوي المعبر عنه من قبل الاتحاد الإفريقي في قمته الأخيرة ؛ والذي دعا إلى ضرورة الدخول في مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية الدولتان العضوان في الاتحاد الإفريقي ، والذي شكل ضربة كبرى لمحاولات المغرب الرامية إلى تحييد الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي في سبيل إحلال السلم بآخر مستعمرة بإفريقيا. 8 - تأتي الحملة أيضا في الوقت الذي من المقرر أن ينظر فيه مجلس الأمن إلى الوضع المتعلق بالصحراء الغربية ، كما تأتي كرد على النية التي أعرب عنها بشدة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي للصحراء الغربية السيد هورست كوهلر ، لإعادة إطلاق عملية التفاوض بين الطرفين كما طالبت بذلك قرارات مجلس الأمن. ولهذا السبب ، فإن المغرب كان يبحث عن أعذار يفك بها الارتباط بمسلسل التسوية الأممي الذي سبق وأن عرقله مرارا. 9 - من الواضح إذن أن حملة التضليل والدعاية المغربية بشأن وقف إطلاق النار الذي تشرف عليه الأممالمتحدة والواقع الميداني في الصحراء الغربية ليس إلا تكتيكا ، صمم عمدا لغرض لفت أنظار مجلس الأمن عن القضايا الحقيقية التي تكمن وراء الجمود الحالي الذي يسببه المغرب نفسه. كما تهدف إلى تضليل الرأي العام الدولي والمغربي وتحويل الانتباه عن الوضع الداخلي للمغرب ، الذي يعاني من اضطرابات غير مسبوقة نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهذا البلد.
