الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يرسم ملامح جزائر المستقبل ويعلن الانتقال إلى جمهورية جديدة

في خطابه أمس للأمة

أكد ، رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة ، أمس ، تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي.و أوضح الرئيس بوتفليقة ، في خطابه للأمة أنه أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية و ببعض البلدان العربية خاصة فإن الجزائر التي تتابع "بطبيعة الحال" هذه التغيرات "تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة و وحدتها و رفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية".
الرئيس بوتفليقة يعلن عن برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية
وأعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس انه كلف الحكومة برسم برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية عبر كافة القطاعات و في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين.
و كشف الرئيس بوتفليقة -في خطاب للأمة- انه خلال هذه السنة "سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين و المنتخبين و الحركة الجمعوية و الإدارة لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل و تكييفها مع تطلعات الساكنة".
و ضمن هذا السياق -يواصل رئيس الجمهورية- "سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة و توفير مناصب الشغل من اجل ضمان نموها و تحديثها" مضيفا ان عملية ترقية المؤسسة و تأهيلها "يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد و رفع مستوى الإنتاجية و تحسين التنافسية".
و من ثم أكد الرئيس بوتفليقة انه "يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كافة قطاعات النشاط و ذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين و الاجتماعيين".
في ذات الإطار شدد رئيس الجمهورية على انه يتعين على الحكومة أيضا "إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة و بصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال و الاستثمار".
المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن المطلوب اليوم هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي و تعزيز دعائم دولة الحق والقانون و تقليص الفوارق و تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و قال الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة مساء اليوم الجمعة أن هذه المهمة "الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا تقتضي انخراط الأغلبية و مشاركة كافة القوى السياسية و الاجتماعية و إسهام الكفاءات الوطنية".
كما تتطلب أيضا --يضيف رئيس الجمهورية--"دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة و المواطنين دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة و المصداقية و على عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون".
وحسب رئيس الدولة فان هذه المهمة تقتضي بالخصوص "تمكين الهيئات المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها".
و ذكر الرئيس بوتفليقة أنه بعد استعادة السلم والأمن و إطلاق برامج تنموية طموحة و بعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي و تمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم".
و أكد رئيس الجمهورية أن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي "سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش".
و أعلن رئيس الجمهورية ان مراجعة عميقة ستجرى على قانون الانتخابات وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية ، في خطاب للأمة "ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات ويجب لهذه المراجعة ان تستجيب لتطلع مواطنيننا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافة لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة".
وبشأن مشاركة الأحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات أشار رئيس الدولة إلى انه سيتم "إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد".
يذكر ان حزب جبهة القوى الاشتراكية غير ممثل حاليا في البرلمان بغرفتيه. وبخصوص ميكانيزمات مراقبة العملية الانتخابية قال الرئيس بوتفليقة " وعقب المصادقة على هذا القانون سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة ".
ومن جهة أخرى ، أعلن رئيس الجمهورية في خطابه انه "سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور".
وأعلن ، رئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة كذلك ،عن مراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية .
و قال رئيس الجمهورية في خطابه للأمة أنه يتعين على الأحزاب أن "تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها و تعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها و فائدتها".
و أوضح أن هذا المسعى سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب و وظيفتها و تنظيمها لجعلها--كما قال--"تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد".
كما كشف الرئيس بوتفليقة أنه سيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الإنتخابية القادمة.
يذكر أن البرلمان بغرفتيه كان قد صادق في نوفمبر 2008 على القانون المتعلق بتعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة و الذي شمل خمسة محاور أساسية يتعلق أحدها بدعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
و يدعو إلى إعادة تأهيل مكانة الحركة الجمعوية في المجتمع
دعا رئيس الجمهورية كذلك ، إلى إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع من خلال توسيع و توضيح مجال الحركة الجمعوية و أهدافها و وسائل نشاطها و تنظيمها.
و شدد الرئيس بوتفليقة في خطابه للأمة على أهمية إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع "بصفتها فضاءات للتحكيم و الوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية".
و"ريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات " دعا رئيس الدولة منظمات الحركة الجمعوية إلى "تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الإنخراط من الآن ضمن هذا المنظور".
أهم محاور خطاب الرئيس بوتفليقة

- برنامج وطني للاستثمار لفائدة المؤسسات الاقتصادية

- فتح قنوات تلفزيونية متخصصة ورفع التجريم عن مهنة الصحافة

-الجزائر نجحت في كسب رهان استعادة السلم خلال العشرية الماضية

- نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

-اجراءات هامة لمحاربة الفساد والبيروقراطية قريبا

- ندعم مكسب حرية الصحافة

- لا يوجد سجين سياسي في الجزائر

- تعديل قانون الانتخابات

-يقرر تعديل الدستور بمشاركة الأحزاب والخبراء