منظمات إسبانية ترفع دعوى لدى وزارة التجارة لوقف بيع الأسلحة للمغرب

رفعت أربع منظمات اسبانية دعوى تم تقديمها رسميا بمقر وزارة السياحة والصناعة والتجارة بمدريد، تطالب فيها الدولة الإسبانية بوقف أي بيع للسلاح للمغرب خصوصا مع نهاية عهدة الحكومة الإسبانية الحالية.
وقدمت المنظمات الأربع هذه الدعوى بحجة استعمال المغرب السلاح الإسباني لقمع الصحراويين، حيث كانوا قد تحصلوا على صور لسيارات دفع رباعي اسبانية الصنع يستخدمها الجيش المغربي في الصحراء الغربية.
وذكرت المنظمات أن اسبانيا، المسؤولة عن الوضعية السياسية الحالية في الصحراء الغربية، لا يمكن أن تتجاهل تأثير علاقاتها التجارية مع المغرب على الصحراويين، خصوصا إذا كانت هذه العلاقات التجارية تتضمن بيع أسلحة لدولة دكتاتورية مثل المغرب.
واعتبرت المنظمات الأربع أنه إضافة إلى البعد الأخلاقي للمسألة فإسبانيا ببيعها هذا السلاح "تكون قد انتهكت الدستور الإسباني نفسه، والقانون الدولي"، وذلك لأن القانون الإسباني يحرم بيع السلاح لدولة تنتهك حقوق الإنسان.
المنظمات المشاركة في هذه المبادرة هي تنسيقية الجمعيات المتضامنة مع الصحراء، والجمعية الإسبانية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، جمعية عدالة وسلام، ومرصد حقوق الإنسان لكاستيا لامانشا من أجل الصحراء الغربية.
ولدى تسليمهم الدعوى، صرح ممثلو المنظمات أنهم اختاروا تسليمها يوم الأربعاء بمناسبة مرور ستة أشهر على الإغتيال الجبان للشهيد سعيد دمبر من طرف الشرطة المغربية، معبرين عن تضامنهم مع عائلته، ومطالبين بالتحقيق في هذه الجريمة، وإنصاف ذويه، ومحاسبة المجرمين.
وللتذكير فإن جثمان هذا الشهيد لا زال في مستودع للأموات بمستشفى بالمهدي بالعيون المحتلة، لرفض سلطات الإحتلال تسليمه للعائلة، ورغبتها في إرغام ذويه على دفنه دون تشريح أو محاكمة للمسؤولين.