حسب حصيلة قدّمها بن مرادي في إطار جلسته مع رئيس الجمهورية

ارتفع حجم الأعمال في النشاط الصناعي الوطني بنسبة 11.5 بالمائة و في القيمة المضافة بنسبة 4.6 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. وحسب حصيلة قدّمها وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية، يعود إنتعاش النشاط إلى انتعاش فروع مواد البناء و الصناعة الغذائية و الكيمياء والصيدلة.
و من جهة أخرى يتوقع القطاع تسجيل حجم استثمارات ب 50 مليار دينار كفيلة بإحداث 12800 منصب شغل مباشر على إثر الإجراءات التي قررتها الحكومة و تضمنت أساسا تسهيل الحصول على العقار و تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية لفائدة المستثمرين. وحسب حصيلة وزير الصناعة، تم خلال هذه الفترة إطلاق عدة مشاريع صناعية جديدة منها تلك المتعلقة ببناء مصنعين للفولاذ على التوالي بطاقة 620.000 طن و5 ملايين طن مع استرجاع النفايات الحديدية و غير الحديدية. وفي مجال صناعة الحديد والصلب ستدخل عدة مشاريع حيّز الإنتاج في كل من وهران والمسيلة و بومرداس. أمّا "صناعة السيارات"، فذكر الوزير بأن "المفاوضات مع الشركاء الأجانب" تتواصل قصد إقامة صناعة سيارات في الجزائر مع إدماج محلي "معتبر". وفي مجال الصناعة الصيدلانية تم رصد 16.7 مليار دينار لعصرنة خمس مواقع إنتاج و بناء ستة مصانع جديدة للأدوية وكذا إنشاء مركز للبيوتكنولوجيا و مخبر للمعادلة البيولوجية و تعزيز مركز البحث والتنمية. كما سيتم من جهة أخرى خلق 4 أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية لدعم فرع الصناعة الغذائية وتطوير صناعة التغليف. وفي تدخله عقب عرض وزير الصناعة أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أن مواصلة برنامج إعادة تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها ينبغي أن ترتكز على "تطوير النشاطات و الفروع الصناعية الحاملة للنمو و المتوفرة على قدرة تنافسية". كما أكد أن "بعث الصناعة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتطوير الاستثمار توجد في صميم الإشكالية التي نتجت عن الهدف الاستراتيجي المتمثل في تنويع اقتصادنا". وخلص رئيس الدولة إلى القول أن الأمر يتعلق بأهداف "تذكرنا بضرورة تحقيق المزيد من النمو من خلال الاستثمار أكثر في تثمين قدراتنا خارج المحروقات وفي مواردنا البشرية مع البحث عن تحقيق أرباح في إنتاجية الاقتصاد الوطني".