دعا المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات الدكتور الشريف دليح بالجزائر العاصمة السلطات العمومية الى اعفاء المواد الصيدلانية لمؤسسته من اجراءات قانون الصفقات العمومية. وأوضح الدكتور دليح أن الصيدلية المركزية للمستشفيات مؤسسة عمومية تتكفل بتوزيع مادة حيوية هي الادوية و عليه يجب أن لا تخضع في سيرها لنفس الاجراءات التي تخضع لها مؤسسات تستورد مواد اخرى. وأكد على ضرورة منح الصيدلية المركزية للمستشفيات الموارد المالية الكافية حتى تؤدي مهامها على أحسن وجه. وأشار الدكتور دليح الى أن هذه المؤسسة مطالبة بتوزيع الادوية على المؤسسات الاستشفائية حتى و أن تعذر على هذه الاخيرة دفع ثمنها و مستحقات الصيدلية المركزية للمستشفيات. ولاحظ أنه في المقابل لا تجبر المؤسسات الاستشفائية على دفع هذه المستحقات مما يصعب على الصيدلية المركزية ضمان تموينها. وفسر تأخر المستشفيات في تسديد ديونها كونها لا تتحصل على ميزانية التسيير التي تسمح لها باقتناء الادوية الا في الثلاثي الثاني من السنة و لخضوعها لاجراءات قانون الصفقات العمومية. في نفس الوقت --كما قال-- تستمر الصيدلية المركزية للمستشفيات في تزويد هذه المؤسسات الصحية بالادوية دون تسديد ثمنها مما يتسبب في اختلالات مالية لها و يجعلها غير قادرة على التموين و الحفاظ على مخزون الامن للادوية لمدة ستة أشهر. للاشارة تقوم الصيدلية المركزية للمستشفيات في الوقت الراهن بمهمتين أساسيتين تتمثل الاولى في سد احتياجات المؤسسات الصحية بالمواد الصيدلانية والثانية في ضمان مخزون أدوية لمدة ستة أشهر. وأكد الدكتور دليح في هذا الصدد أن الوضع المالي للصيدلية المركزية للمستشفيات لا يسمح لها حاليا بضمان المهام التي انشئت من أجلها على أكمل وجه. وتتمون الصيدلية المركزية للمستشفيات بالمواد الصيدلانية لدى المتعاملين الخواص. الا أنه في حالة وقوع عجز لدى هؤلاء المتاعملين "لا توجد هيئة عمومية لاستدراك هذا العجز مما يتسبب --يشير الدكتور دليح-- في اضطربات في تموين السوق بالادوية". وحسب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات فان هؤلاء المتعاملين ورغم خضوعهم لبرنامج وطني لاستيراد الادوية الا أنهم "لا يحترمون اختيار المواد الصيدلانية التي يتضمنها هذا البرنامج". ودعا السلطات العمومية الى اسناد مهمة استيراد المواد الصيدلانية الخاصة بالبرامج الوقائية الى الصيدلية المركزية للمستشفيات "لتفادي الانقطاعات المتكررة".
