«حنون» تطالب بأسبوع إضافي للحملة الانتخابية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» رئيس الجمهورية إلى ضمان شفافية الانتخابات التشريعية القادمة، واعتبرت «حنون»، أمس في ندوة صحفية عقب اللقاء الوطني لمكاتب اللجان العمالية على المستوى الوطني للحزب، أن «قانون الانتخابات (الذي تمت الصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه) أفرغ من محتواه» لذلك يعود لرئيس الدولة، كما قالت، «ضمان نزاهة» الانتخابات،
وعبرت «حنون» في ذات الوقت عن رفضها للمراقبين الأجانب الذين «ليسوا ،حسبها، ضمانا» لشفافيتها، وقالت في ذات الشأن أنه «يجب اتخاذ إجراءات ردعية فيما يخص الذين يستعملون الأموال لأهداف معينة تجعلهم ينجحون في الانتخابات»، مطالبة من جهة أخرى بزيادة أسبوع للحملة الانتخابية من أجل تغطية كل القطر الوطني.
وأكدت «حنون» أنه «من الممكن أن تجرى الانتخابات التشريعية في ظروف ملائمة» مرافعة من أجل أن تكون «حكومة محايدة» تنظم الانتخابات، وفي ذات السياق عبرت الناطقة الرسمية للحزب عن ضرورة تحضير قوائم المراقبين «لمنع التزوير»، داعية إلى أن تظهر صور رؤساء الأحزاب في أوراق الاقتراع حتى يصوت الناخبون الأميون عن بينة.
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال قد أكدت في افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمكاتب اللجان العمالية أول أمس أن الجزائر تعتبر حالة «فريدة من نوعها» من ناحية الوضعية الاجتماعية لعمالها مقارنة مع باقي البلدان لاسيما المتقدمة، وأضافت أن الجزائر في «وضع فريد من نوعه إذا ما قارناها مع سياسات التقشف الموجودة في أوروبا والولايات المتحدة الذي تستهدف العمال»، واصفة ما جرى بالجزائر من حركات احتجاجية في 2011 ب«المسار الثوري الهادئ»، وفي هذا السياق أوضحت «حنون» أنه رغم أن «الإطار السياسي لم يتغير بعد إلا أن المستوى الاقتصادي والاجتماعي شهد تغيرا عميقا»، مشيرة إلى أنه «حتى ولو كان هناك عمال بعض القطاعات ينتظرون تلبية حقوقهم إلا أن 2011 تعتبر سنة الانتصارات».