الدرك الوطني: الشرطة القضائية عالجت 14 قضية مضرة بالاقتصاد شهر فيفري

تمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري2012 من معالجة 14 قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني و توقيف 16 شخصا متورطا كما أكدت أمس الأول الخميس حصيلة للدرك الوطني .
و عرفت هذه القضايا حسب الحصيلة "ارتفاعا" ب40 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 بينما عرفت انخفاضا فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين و ذلك ب11ر11 بالمائة.
و بهذا الخصوص ذكر ذات المصدر إحدى القضايا المعالجة في ولاية البليدة تورط فيها 28 شخصا و تتعلق ب"فتح تحقيق بعد اكتشاف عناصر البحث بالولاية لعمليات تزوير و اختلاس معاشات التقاعد و منح المجاهدين على مستوى مكتب البريد لموزاية".
و توصلت التحقيقات إلى أن "رئيس مصلحة منح التقاعد التابع لخزينة ولاية البليدة بمعية موظف سابق بنفس المصلحة و بتواطؤ من القابض السابق و موظفين بمكتب بريد موزاية بالإضافة إلى أعوان آخرين من مكاتب بريد الشبلي و الصومعة وبني تامو و قرواو قاموا باختلاس مبلغ مالي موجه لمنح المعاشات و منح المجاهدين".
و قام هؤلاء بالاختلاس "عن طريق استعمال أسماء أشخاص على قيد الحياة وآخرون متوفون و ذلك بإعدادهم لملفات وهمية بالتواطؤ مع بعض الموظفين بكل من بلديات البليدة و الشفة و موزاية" حسب نفس المصدر.
كما أشارت نفس الحصيلة الى 97 قضية متعلقة بالتزوير تم تسجيلها في نفس الفترة على المستوى الوطني تورط فيها 108 أشخاص و هو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بذات الفترة من السنة الفارطة في عدد القضايا و عدد الموقوفين.
و في هذا الصدد أكد نفس المصدر أن وحدات الدرك الوطني عالجت 37 قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية ما أدى إلى توقيف 44 شخصا و هو ما شكل ارتفاعا بالمقارنة مع نفس الشهر من 2011.
و استدلت الحصيلة بقضية وقعت في ولاية سطيف حيث تمكنت فرقة الدرك الوطني لأولاد صابر بحجز 47 وثيقة مزورة ببيت أحد الأشخاص و تم وضعه رهن الحبس الاحتياطي.
وحجز أكثر من 1900 كلغ من الكيف المعالج و اكثر من 10 ألاف قرص مهلوس شهر فيفري
تمكنت الشرطة القضائية للدرك الوطني خلال شهر فيفري 2012 من حجز أكثر من 1963 كلغ من الكيف المعالج و 10056 قرصا مهلوسا حسبما جاء أمس الاول الخميس في حصيلة لمصالح الدرك الوطني.
و أضافت نفس الحصيلة ان هذه الفترة عرفت "معالجة263 قضية و أسفرت عن توقيف 447 شخصا متورطا" كما تمكنت مصالح الدرك الوطني من "حجز 3ر0 غرام من الكوكايين".
و شكلت القضايا المتعلقة بالمخدرات "نسبة 48ر25 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة في إطار الجريمة المنظمة" أما الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم في قضايا المخدرات "فبلغت نسبتهم 61ر36 بالمائة من مجموع الموقوفين في الجريمة المنظمة".
و بالمقارنة مع شهر جانفي 2012 عرف هذا النوع من القضايا "ارتفاعا ملحوظا" قدر ب70ر130 بالمائة كما ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين ب 06ر128 بالمائة.
و فيما يخص كمية المخدرات التي تم حجزها فقد سجلت من ناحيتها انخفاضا ب 076ر1732 كلغ من الكيف المعالج كما ارتفع عدد الأقراص المهلوسة المحجوزة ب9575 قرصا.
و أكد ذات المصدر أنه تمت معالجة 246 قضية تتعلق بالكيف المعالج و حجز 149ر1963 كلغ من بينها 851ر280 كلغ تم الإلقاء به في البحر على مستوى سبع (7) ولايات ساحلية كما تم في هذا الإطار إلقاء القبض على 409 أشخاص.
كما شكلت قضايا استهلاك الكيف المعالج 62ر68 بالمائة من القضايا المعالجة خلال فيفري 2012 و عددها 181 قضية حيث تم القبض على 303 أشخاص متورطين أي ما يمثل نسبة 79ر76 بالمائة من العدد الإجمالي للأشخاص الموقوفين في قضايا المخدرات.
و من ناحية أخرى عالجت وحدات الدرك الوطني 65 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالكيف المعالج في نفس الفترة (فيفري) أوقفت على إثرها 106 أشخاص و احتجزت 537ر1955 كلغ من الكيف المعالج.
أما فيما يخص الأقراص المهلوسة فقد تم تسجيل 17 قضية خلال نفس الفترة و تم حجز 10056 قرصا مهلوسا و إلقاء القبض على 18 شخصا متورطا و هو ما يمثل "ارتفاعا محسوسا" مقارنة بالشهر الذي سبقه كما أوضحت الحصيلة مشيرة إلى أن "ولاية وهران سجلت أكبر كمية من الأقراص المحتجزة و ذلك ب 7964 قرصا تليها ولاية بشار ب728 قرصا وولاية سطيف ب600 قرصا".
و يذكر أن الشرطة القضائية للدرك الوطني "عالجت خلال فيفري المنصرم 1032 قضية أدت إلى توقيف 1221 شخصا" و بهذا مثلت الجريمة المنظمة نسبة "93ر17 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة و هو ما شكل ارتفاعا في عدد القضايا قدر ب23ر37 بالمائة و ارتفاعا في عدد الأشخاص الموقوفين قدر ب 21ر29 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية".