حركة الإنفتاح تقرر المشاركة في التكتل الحزبي لتشكيل أرضية التوافق السياسي

أعلن رئيس حركة الإنفتاح عمر بوعشة امس بالجزائر العاصمة أن حركته قررت "المشاركة في التكتل الحزبي الذي يضم 20 تشكيلة سياسية لدراسة أرضية التوافق السياسي" التي ستكون بمثابة وثيقة عمل لتوحيد موقفها تجاه النتائج التي أسفرت عنها تشريعيات 2012 و التي أعربت عن "عدم رضاها" بخصوصها.
وأوضح بوعشة خلال ندوة صحفية أن تشكيلته السياسية قررت المشاركة في هذا التكتل من أجل "تنسيق الجهود" بين مختلف الأحزاب للتشاور حول الوضع الذي نتج عقب الإعلان عن نتائج تشريعيات ال 10 ماي الماضي.
واضاف أن هذا التكتل الذي من المحتمل أن ترتفع تشكيلته إلى 38 حزبا سوف
يتوجه إلى السلطة ""للنظر في نتائج التشريعيات و التي لم ترض بعض الاحزاب السياسية".
و قال السيد بوعشة انه في حالة عدم تجاوب السلطة مع مطلب اعادة النظر
في نتائج التشريعيات سيجتمع التكتل السياسي المذكور لدراسة قرارين الأول يتعلق ب"مسألة الإنسحاب من تشكيلة الحالية البرلمان" و الثاني يخص "قرار مقاطعة الإنتخابات المحلية المقررة في شهر أكتوبر القادم".
و بالمناسبة عرض الناطق الرسمي لحركة الإنفتاح أمام الصحفين محاضر فرز
الأصوات خاصة بالحركة بها "خروقات قانونية" منها -كما قال- "وجود امضاءات على محاضر بيضاء لا تحتوي على أي معلومات حول توزيع الأصوات التي تحصلت عليها الأحزاب".
و أكد السيد بوعشة أن تشكيلته السياسية التي حازت على مقعد واحد من ضمن 462 مقعد ستقدم تقريرا حول هذه "التجاوزرات".
جدير بالذكر أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري يضمن طرق
الطعن للمترشحين و للاحزاب السياسية التي شاركت في تشريعيات 10 ماي 2012 الاعتراض على نتائج الاقتراع المعلن من طرف المجلس الدستوري عن طريق الطعن.
و يخول القانون لكل مترشح أو حزب شارك في الانتخابات الحق في الاعتراض
على صحة عمليات التصويت طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
و يتم الاعتراض وفق القانون المذكوربتقديم طلب في شكل عريضة عادية من
خلال إيداع طعن بواسطة مجرد طلب وتودع هذه العريضة لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري في غضون ال48 ساعة التي تلي الإعلان عن النتائج.