اجتماعات سرية بين المجلس الانتقالي وبعض رموز نظام العقيد الراحل معمّر القذافي برعاية مصرية

بهدف تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

استضافت، مؤخرا، العاصمة المصرية القاهرة عدة اجتماعات سرية بين ممثلين عن المجلس الانتقالي الذي يتولّى السلطة حاليا في ليبيا وبعض رموز وكبار مسؤولي نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، بهدف استئناف الجهود الرّامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية


بالرغم من أن رئيس المجلس الانتقالي الليبي "مصطفى عبد الجليل"، ظلّ في أكثر من مرّة ينفي أيّ اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع رموز النظام السابق، إلا أن المعلومات التي توفّرت لحد الآن تشير إلى انعقاد العديد من الاجتماعات بين ممثلين عن المجلس وعدد من رموز النظام السابق للعقيد الراحل معمر القذافي وذلك برعاية مصرية .
وتشير معلومات حصلت عليها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونقلتها جريدة القدس اليوم، الأربعاء، من مصادر ليبية ومصرية رفيعة المستوى، إلى أن الشيخ "على الصلابي" وهو أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبية، التقى مؤخرا "علي الأحول" مسؤول مؤتمر القبائل الليبية و"عبد الله بزين" أحد أعيان العاصمة الليبية طرابلس و"أحمد قذاف الدم" ابن عم القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية.
وقال مسؤول ليبي على صلة بهذه الاجتماعات للصحيفة، إن الصلابي التقى هذه الشخصيات الثلاثة في أحد فنادق القاهرة مرتين على الأقل برعاية مصرية.
وهذه هي أوّل مرة على الإطلاق يشارك فيها مسؤولون مصريون في مساع لتحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل في ليبيا قبل الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها قبل نهاية الشّهر المقبل.
وامتنع المسؤول ذاته عن كشف فحوى هذه المحادثات، لكنه لفت -في المقابل- إلى أنها حققت نتائج إيجابية بشكل مبدئي في انتظار استئناف الحوار مجدّدا خلال الأسابيع القليلة المقبلة بهدف "إنقاذ ليبيا من الانقسام والتفتّت وتغليب وجهات النظر الداعية إلى مصالحة وطنية حقيقية لا تستثني أي تيار أو قبيلة في البلاد".
ولم يتّضح بعد على أي أساس ستتم عملية المصالحة الوطنية في ليبيا في ظلّ غياب مبادرة حقيقية مكتملة، فيما لم يعلن المجلس الانتقالي رسميا حتى الآن عن رغبته في الدخول في حوار غير معلن مع رموز النظام السابق، لكن رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل، أعلن أكثر من مرة أن من أخطأ في حق الشعب الليبي وثورته التي اندلعت في فيفري 2011، يجب أن يُحاكم على ما ارتكبه من جرائم، متعهّدا بإتاحة الفرصة لهؤلاء للحصول على محاكمات عادلة ونزيهة.