المدير العام للضرائب

إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات

ينتظر أن تدخل عملية إعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تعرف مشاكل مالية حيز التطبيق في أول مارس القادم مع فتح التسجيل لهذه المؤسسات للانضمام إلى الترتيب المعتمد من طرف الثلاثية الأخيرة حسبما أعلنه أول أمس المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية.
في تصريح للصحافة افاد السيد راوية على هامش يوم اعلامي حول هذا الترتيب انه على المؤسسات التي تعرف مشاكل مالية وترغب في الاستفادة من هذا الاجراء ان تقترب من مصالح الضرائب لتسجيل نفسها ابتداء من اول مارس الى غاية 30 افريل القادمين.
واوضح السيد راوية ان هذه المؤسسات ستمنح مهلة 12 شهرا قد تمتد الى 36 شهرا حسب القدرات المالية لكل مؤسسة لا يشترط خلالها من المؤسسات المستفيدة منها تسديد ديونها الجبائية.
وحسب المسؤول فإن اعادة جدولة الديون الجبائية تتضمن الغاء الغرامات المسلطة على هذه المؤسسات، مضيفا ان العدد الاجمالي للمؤسسات التي ستستفيد من هذا الترتيب سيعرف فور الانتهاء من عملية التسجيل.
كما سيتم معالجة اعادة الجدولة حالة بحالة مع منح فترة تاجيل الدفع خلال سنة أو سنتين وتقسيم دفع هذه الديون على ثلاث سنوات وإلغاء غرامات التحصيل.
وأوضح السيد راوية أن هذا الإجراء لا يشمل الديون الخاصة بالتكاليف الاجتماعية، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض بخصوص المهلة المتعلقة بدفع الرسم على النشاط المهني مع قابض الولاية التي تقع فيها المؤسسة باعتبار أن جزءا من هذا الرسم يعود إلى الجماعة المحلية.
ومن جهة أخرى تطرق المتعاملون الاقتصاديون إلى التفاصيل التقنية الخاصة بتطبيق هذا المنشور ويتعلق الأمر بطبيعة النشاطات الاقتصادية المعنية بإعادة الجدولة ومصير النزاعات السابقة لدخول القرار حيز التنفيذ. وفي رده على هذه الانشغالات، أوضح مدير العمليات الجبائية بمديرية الضرائب السيد محند اسعد أن المهلة التي منحتها السلطات العمومية تستثني أصحاب المهن الصغيرة والحرفيين، مضيفا أن هؤلاء سيستفيدون من إجراءات مغايرة على غرار سائقي سيارات الأجرة الذين يستفيدون من جراء قيد التنفيذ.