تراجع في عدد المخالفات المرورية على مستوى إقليم الرويبة

درست اللجنة الولائية للدائرة الإدارية للرويبة المكلفة بسحب رخص السياقة، أمس، 256 حالة متعلقة بارتكاب مخالفات استدعى تحويلها إلى اللجنة الولائية من اجل تحديد العقوبة المتعلقة بفترة السحب، والتي كانت جلها لمدة ثلاثة أشهر، حيث تم سحب أكثر من 200 رخصة لمدة ثلاثة‮ أشهر،‮ تتعلق‮ بمخالفة‮ القانون‮ جراء‮ استعمال‮ الهاتف‮ النقال‮ أثناء‮ السياقة‮ وكذا‮ الإفراط‮ في‮ السرعة،‮ في‮ حين‮ تراوحت‮ المدة‮ بالنسبة‮ للحالات‮ المتبقية‮ بين‮ شهر‮ وشهرين.
واعتبر خلوفي دباح، رئيس لجنة سحب رخص السياقة الخاصة بدراسة حالات مخالفة السائقين لقانون المرور، في تصريح ل "المستقبل" أن "عدد الملفات المحالة على اللجنة في الأشهر القليلة الماضية تعد قليلة بالنظرالى عددها بالمقارنة مع السنة الماضية، أين وصل عدد الحالات التي عرضت على اللجنة التي تجتمع كل 15 يوما إلى أكثر من 550 ملف في الدورة في حين لا تصلنا حاليا إلا ما معدله 220 ملف"، مرجعا ذلك الى "الصرامة في العقوبة، والتي وصلت في بعض الحالات الى السحب لمدة ثلاث سنوات"، وهو الامر -يضيف المتحدث- الذي تجسد على ارض الواقع، حيث أشارت الاحصاءات الاخيرة الى تراجع نسبي في حوادث المرور على مستوى الدائرة الادارية للرويبة. اما فيما تعلق بنسبة الطعون التي يقدمها السائقون بعد صدور قرار اللجنة فقال المتحدث إنها تتجاوز 80 بالمئة، لكن كلها طعون لا تستند الى سند قانوني او قوي يمكن إعادة‮ النظر‮ في‮ العقوبة‮.‬
للإشارة‮ فإن‮ لجنة‮ سحب‮ رخص‮ السياقة‮ على‮ مستوى‮ الدائرة‮ الإدارية‮ للرويبة‮ تجتمع‮ مرتين‮ كل‮ شهر،‮ وهي متكونة‮ من‮ ممثلي‮ المصالح‮ الأمنية‮ ومديرية‮ النقل‮ ونقابة‮ الحرفيين، ويرأسها‮ ممثل‮ الإدارة‮ المحلية‮.