مطالبة الحكومة بعرض حصيلة سنوية حول الخوصصة

أكد مصدر بمكتب المجلس الشعبي الوطني، أن البرلمان طالب من الحكومة الالتزام بالبند الذي تضمنه قانون الخصخصة الصادر في 2004، والمتمثل في تقديم الوزير المكلف بالخصخصة والاستثمار، حميد تمار، حصيلة سنوية حول مسيرة الخصخصة، وهو الإجراء الذي لم تحترمه الحكومة منذ صدور‮ القانون‮ المذكور‮.‬
وقال المصدرذات، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن هذا المطلب، طرح في لقاء مكتب المجلس، الذي انعقد أمس، ويهدف إلى تجاوز قضية عالقة، فجرها نواب حزب العمال، الذين طالبوا الحكومة بفتح نقاش عام حول الخصخصة، التي يعتبرها الحزب غير قانونية وتتنافى مع ما ينص عليه‮ الدستور،‮ و‮ لا‮ سيما‮ المادة‮ 17‮.‬
وقال المتحدث، إن القانون الداخلي للمجلس لا يسمح لنواب الكتل البرلمانية، مطالبة الحكومة بفتح نقاش عام، حول موضوع ما، وهو ما دفع بمكتب المجلس، إلى تبني هذا الانشغال، حتى يتماشى المطلب مع القوانين الناظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، لكون مكتب المجلس، يعتبر‮ بمثابة‮ الهيئة‮ التنفيذية‮ الممثلة‮ لمختلف‮ الحساسيات‮ السياسية‮ الممثلة‮ في‮ البرلمان‮.‬
واستبعدت مصادر برلمانية في الغرفة السفلى، استجابة الحكومة لمطلب مكتب المجلس، بالنظر إلى تجارب سابقة، حيث عجز المكتب عن إقناع الحكومة بقبول ما يزيد عن عشرين مقترح مشروع قانون تقدمت به مختلف المجموعات البرلمانية خلال العهدة التشريعية الماضية ومطلع العهدة الحالية‮.‬
وفي سياق ذي صلة، دعا الدكتور مسعود شيهوب، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، المكلف بالتشريع، إلى إعادة النظر في القوانين الناظمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، مؤكدا على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، والذي اعتبره معاقا.
وأكد شيهوب في محاضرة ألقاها أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، أن طريقة طرح الأسئلة الشفهية بالطريقة الحالية، لا تفي بغرضها، لأن الوزراء عادة ما يردون بأجوبة غير مقنعة، تنتهي بتعقيب النائب المعني. ورافع المحاضر من أجل‮ تمكين‮ النائب‮ من‮ الدعوة‮ إلى‮ فتح‮ نقاش‮ عام،‮ في‮ حالة‮ عدم‮ اقتناعه‮ بإجابة‮ ممثل‮ الحكومة،‮ تنتهي‮ بسحب‮ طرح‮ الثقة‮ عنه،‮ مستدلا‮ بالتجربة‮ الكويتية،‮ التي‮ تبقى‮ برأيه‮ رائدة‮ في‮ الديمقراطية‮ البرلمانية‮.‬
وطالب مجلس الدولة، بلعب دور سياسي في هذا المجال، وعدم اكتفائه بالدور القضائي، على غرار ما يقوم به مجلس الدولة في مختلف البلدان الديمقراطية، وفي مقدمتها فرنسا. وأكد في هذا الصدد أن اللبيرالية في فرنسا أرساها مجلس الدولة، وليس السياسيون، الذين عادة ما يغرقون‮ في‮ السباق‮ من‮ أجل‮ المناصب،‮ عوض‮ الدفاع‮ عن‮ الديمقراطية‮.