التضخم يرتفع إلى. 4.2 في المئة

أفاد الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم بلغت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 ما يعادل 4.2 بالمئة، مرجعا ذلك إلى الارتفاع الذي سجلته أسعار المواد الغذائية والذي بلغ نسبة 7.5 بالمئة، في سياق متصل، أعلن الديوان أنه سيباشر استعمال المؤشر الجديد لأسعار‮ الاستهلاك‮ في‮ حساب‮ نسبة‮ التضخم‮ ابتداء‮ من‮ شهر‮ أكتوبر‮ المقبل‮.‬
وتؤكد الأرقام التي أوردها الديوان، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الصناعية سجلت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 ارتفاعا ب 2،14 بالمائة، أما المنتجات الفلاحية الطازجة فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 4 ،1 بالمائة، وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت بنسبة واحد1 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات ب 4،1 بالمائة خلال نفس الفترة، ويرجع هذا الارتفاع حسب الديوان الوطني للإحصاء إلى الزيادة المحسوسة التي عرفتها أسعار المواد الأولية بالأسواق العالمية.
في سياق متصل، سجلت معظم منتجات مجموعة الأغذية ارتفاعا في الأسعار باستثناء أسعار البطاطس التي انخفضت ب 23 بالمائة وأسعار السكر والمواد السكرية ب 5،3 بالمائة وبدرجة أقل أسعار اللحم وأحشاء البقر 3،0- بالمائة، في سياق متصل، سجلت أسعار الزيوت والمواد الدسمة أعلى ارتفاعا لها خلال الفترة المذكورة حيث قدر ب 8،43 بالمائة وتليها القهوة والشاي والمنقوعات ب5،30 بالمائة والسمك الطازج ب 5،19 بالمائة والفواكه ب 8،14 بالمائة والخبز والحبوب ب9،7 بالمائة والحليب ومشتقاته ب 9،8 بالمائة وأخيرا الخضر بنسبة 7،6 بالمائة.
وشمل ارتفاع منتجات هذه المجموعة اللحوم و الأسماك المعلبة ب 6،1 بالمائة ولحوم وأحشاء الأغنام ب 4،1 بالمائة والمشروبات غير الكحولية ب1،0 بالمائة، وأوضح الديوان الوطني للإحصاء أن نسبة التضخم ارتفعت شهر أوت الماضي إلى 3 بالمائة مقارنة بشهر جويلية الماضي 1،3‮- بالمائة‮ ويعد‮ هذا‮ التغير‮"‬ارتفاعا‮ ملموسا‮" مقارنة‮ بما‮ سجل‮ خلال‮ نفس‮ الشهر‮ من‮ السنة‮ الماضية‮ أي‮ 7،0‮ بالمائة‮.
ويرجع هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى الارتفاع "المحسوس" الذي عرفته أسعار المواد الغذائية المقدر ب 4،5 بالمائة، وقد تميزت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بارتفاع بلغ 6،11 بالمائة خلال شهر واحد حيث عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا "معتبرا" قدر ب5،33 بالمائة‮ والخضر‮ و‮ الفواكه‮ ب‮ 31.‬1‮ بالمائة‮ خلال‮ شهر‮ أوت‮ المنصرم‮.
وانتقلت وتيرة التضخم السنوية من 04،29 بالمائة سنة 1994 إلى 5،3 بالمائة سنة 2007، وأعلن الديوان الوطني للإحصائيات أنه سيستعمل ابتداء من نهاية شهر أكتوبر المقبل مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك لحساب وتيرة التضخم المتوسطة الذي أعد على أساس سنة 2001 بعد الموافقة عليه‮ من‮ قبل‮ المجلس‮ الوطني‮ للإحصائيات‮ الذي‮ نصب‮ حديثا،‮ مع‮ العلم‮ أن‮ المؤشر‮ الحالي‮ لأسعار‮ الاستهلاك‮ الذي‮ أعد‮ على‮ أساس‮ سنة‮ 1989‮ يتكون‮ من‮ 260‮ مادة‮ يمثلها‮ 732 صنف‮.