أكثر من 60 قاضيا جزائريا في ملتقى تكويني حول مكافحة الإرهاب ببلجيكا

إنتقل فوج مكون من أكثر من 60 قاضيا وأعوان القضاة أمس الثلاثاء إلى بروكسل ببلجيكا للمشاركة في ملتقى تكويني في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار التكوين الخاص بالأقطاب الجزائية المتخصصة حسبما علم أمس الثلاثاء من وزارة العدل.
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة في تصريح له أن وفد القضاة سينتقل إلى بلجيكا في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب للمشاركة في ورشة عمل لفائدة قضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة إلى جانب قضاة وخبراء‮ أوروبيين‮ متخصصين‮ في‮ مكافحة‮ الإرهاب‮.
وللإشارة فإن فترة التكوين ستمتد ما بين 2 و6 نوفمبر القادم، وسيستفيد منها إلى جانب القضاة وأعوانهم 3 محامين و6 عناصر من الشرطة القضائية، حسب عمارة، الذي أوضح أن المحامي والشرطي القضائي يعتبران "عنصرين فعالين في مجال مكافحة الإرهاب".
وفي نفس السياق، أكد المتحدث أن القاضي أو ضابط الشرطة القضائية "في إطار سعيهم إلى حماية أسس الدولة والمحافظة على الأرواح والممتلكات والأعراض التي تستهدفها الأعمال الإرهابية مدعوون في آن واحد إلى احترام حقوق وحريات المتابعين بسبب ارتكابها".
وللتذكير‮ فإن‮ ملتقى‮ حول‮ نفس‮ الموضوع‮ تم‮ تنظيمه‮ بالجزائر‮ العاصمة‮ ما‮ بين‮ 31‮ ماي‮ و4 جوان‮ الماضيين‮.
وللإشارة فإن الأقطاب الجزائية المتخصصة تخص 6 جرائم هي الإرهاب وتبييض الأموال والمخدرات ومخالفة الصرف وجرائم المعلوماتية والجريمة المنظمة التي تتطلب معالجتها كما قال عمارة "كفاءات علمية متخصصة" مضيفا أن الاستفادة من التجربة الدولية فيها "ضرورية وأساسية".
وذكر‮ بهذه‮ المناسبة‮ أن‮ الأقطاب‮ الجزائية‮ المتخصصة‮ "‬أنشأت‮ لجمع‮ الكفاءات‮ لمواجهة‮ أشكال‮ الجرائم‮ التي‮ ترتكب‮ بوسائل‮ حديثة‮ وطرق‮ قد‮ تستعمل‮ فيها‮ أحدث‮ المخترعات‮ التكنولوجية‮".
وقد أنشأت الأقطاب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورڤلة، كما نظمت منذ 2006 في المجموع 377 دورة تكوينية في مجالها استفاد منها كل قاض على الأقل من 8 دورات داخل وخارج الوطن حسب إطارات وزارة العدل.
وأشار عمارة إلى أن المواثيق الدولية توصي بتكوين قضاة متخصصين لأن القاضي بتكوينه العادي الأساسي لا يمكن له أن يتكفل بالجريمة المنظمة، كما أن التكوين في هذا المجال "يسهل على الجزائر التعاون الدولي وتبادل التجارب بهدف الوقاية من الجريمة ثم محاربتها" حسب عمارة‮.
أما عن الأقطاب المدنية المتخصصة التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر في ماي 2008 والذي سيدخل حيز التنفيذ في أفريل 2009، فأوضح المدير العام أن تكوين القضاة في هذا المجال قد انطلق بداية من تكوين المكونين حيث استفاد حوالي 30 قاضيا من تكوين قصير‮ وطويل‮ المدى‮ داخل‮ وخارج‮ الوطن‮.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التكوين في الأقطاب المتخصصة في المجال المدني يخص 7 مجالات هي الملكية الفكرية والتأمينات والعقود التجارية الدولية ومنازعات النقل الجوي ومنازعات النقل البحري والإفلاس والتسوية القضائية.
ومن‮ جانب‮ آخر،‮ أعلن‮ عمارة‮ أن‮ 3‮ ملتقيات‮ برمجت‮ قبل‮ نهاية‮ هذه‮ السنة‮ بالجزائر‮ العاصمة‮ (‬شهري‮ نوفمبر‮ وديسمبر‮) في‮ الجريمة‮ المعلوماتية‮ والتعاون‮ الدولي‮ والجريمة‮ المنظمة‮ بأوروبا‮ وشمال‮ إفريقيا‮.‬