مصالح الأمن تحقق في مصدر أموال بعض التائبين

كشف أمس عبد المجيد أمغار رئيس خلية الاستعلام المالي عن تحقيقات باشرتها مصالح الأمن وخلايا مكافحة تبييض الأموال للتحري حول مصدر أموال بعض التائبين الذين أثيرت شكوك حول ثرواتهم وغنائهم المفاجئ ولم يستبعد المتحدث أن تفضي التحقيقات إلى احالة عدد من هؤلاء إلى العدالة‮ تطبيقا‮ لقانون‮ مكافحة‮ الفساد،‮ وعن‮ تجميد‮ أرصدة‮ بعض‮ قيادات‮ التنظيم‮ الإرهابي‮ الذي‮ يعرف‮ بالجماعة‮ السلفية‮ للدعوة‮ والقتال‮ فقد‮ أكد‮ المتحدث‮ أنه‮ تم‮ بطلب‮ من‮ الجزائر‮.
أكد رئيس خلية الاستعلام المالي التي تتولى التحقيق ومتابعة الأرصدة والتحويلات المالية المشبوهة في تصريح للصحافة أدلى به على هامش الملتقى الذي نظمه المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب حول تمويل الإرهاب في شمال افريقيا أن الخلية وإلى جانب التحقيقات التي تقوم بها حول الأثرياء الجدد وبارونات الاستيراد، شرعت مؤخرا في التحري حول أرصدة بعض التائبين الذين بدت عليهم علامات الثراء المفاجئ، لمعرفة مصدر هذه الأموال وإن كانت لها علاقة بأنشطة إرهابية أو عمليات تبييض الأموال، وفي سياق ذي صلة بالموضوع كشف المتحدث أن الجزائر طلبت‮ من‮ واشنطن‮ تجميد‮ حسابات‮ وأرصدة‮ قيادات‮ التنظيم‮ الإرهابي‮ الذي‮ يصطلح‮ على‮ تسميته‮ بالجماعة‮ السلفية‮ للدعوة‮ والقتال،‮ مقدرا‮ عدد‮ هؤلاء‮ بأربعة‮ وقال‮ إن‮ أمير‮ التنظيم‮ عبد‮ المالك‮ درودكال‮ بينهم‮.
وفي رده على سؤال يتعلق بقضايا تبييض الأموال التي كانت محل تحقيق على مستوى الخلية أوضح المتحدث أن القضية الوحيدة الموجودة حاليا أمام القضاء تتعلق بتحويل 300 ألف أورو، ورفض في المقابل الكشف عن المتورطين فيها، وقال أن خلية الاستعلام المالي التي تضم في تركيبتها ممثلين عن وزارة المالية والداخلية ومصالح الأمن أحالت ملف القضية على العدالة بعد تحقيق ودراسة استغرق أكثر من سنتين، وتجنب رئيس الخلية الكشف عن طبيعة الجهة المتورطة في تبيض الأموال غير أنه أكد أن القضية تتعلق بتحويل مشبوه لمبلغ 300 ألف أورو، وحسب المتحدث فإن هذه القضية هي الثانية التي تثبت تحقيقات خلية الاستعلام المالي ارتباطها بتبيض الأموال وتحال على إثرها على العدالة، بعدما تمكنت الخلية السنة الماضية من كشف ملف تبييض أموال يتعلق بتحويل 7.8 مليون أورو في الصندوق الجزائري الكويتي للاستثمار، وأصدرت حكما بالسجن‮ لمدة‮ 10 سنوات‮ على‮ متورط‮ في‮ قضية‮.‬
وبخصوص التقييم الذي ستخضع إليه الجزائر في جانفي المقبل من طرف بعثة تابعة لمجموعة الاستعلام المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا "غافي"، أوضح عبد المجيد أمغار أن البعثة ستنظر في مدى مطابقة الإجراءات التي تعتمد عليها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومواجهة شبكات التهريب عبر الحدود مع توصيات هيئة ال"غافي" و البالغ عدد 49 توصية مضيفا أن هذا التقييم الذي ستخضع له الجزائر يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي قامت به نفس الهبئة في الجزائر في 2003 .