أساتذة العلوم الطبية يشرعون في إضراب مفتوح مطلع الأسبوع القادم

أودع الاستشفائيون الجامعيون لدى وزارة التعليم العلي والبحث العلمي، إشعارا بالإضراب المفتوح عبر كامل المستشفيات الجامعية، بداية من 3 جانفي الداخل (السبت المقبل) بدعوة من النقابة الوطنية للأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، والنقابة الوطنية للأساتذة والدوسانت‮ في‮ العلوم‮ الطبية،‮ استكمالا‮ للحركة‮ الاحتجاجية‮ التي‮ كانت‮ لأسبوع‮ من‮ 13‮ الى‮ 17 ديسمبر‮ الجاري‮.
وطالب الأطباء الأساتذة في العلوم الطبية أجورا توافق طول مدة المسار الدراسي، مستنكرين ما أسموه عدم المساواة في رفع أجور بعض الفئات دون مراعاة المهام الميدانية، وأوضح ممثل تنسيقية نقابات قطاع الصحة، الدكتور إلياس مرابط، في اتصال معه، أن السلطات العمومية أغلقت كل أبواب الحوار، مؤكدا أن باقي ممارسي الصحة العمومية، سيشرعون، من جانبهم، في حركة احتجاجية تكون بشن إضراب أسبوع شهر جانفي الداخل أو بداية فيفري أو الشروع في اضراب مفتوح في فيفري القادم، واستغرب المتحدث تعامل وزارة الصحة بتوعد المضربين بالتهديد من خلال خصم‮ الأجور‮ لكل‮ من‮ يضرب‮ عن‮ العمل،‮ واعتبر‮ ذلك‮ مخالفا‮ لحق‮ دستوري‮.‬
وأكد الدكتور مرابط أن قمة التدرج في السلك الطبي، يمثلها الأستاذ الباحث في علم الطب رئيس مصلحة، والذي يؤطر ولديه بحوث عالمية ويشارك في ندوات علمية دولية، وقال إن "هذا الأستاذ مصنف في سلم الأجور محصور في نقطة استدلالية لا تتجاوز 1400 نقطة، وهو ما يعادل 63 ألف دج؛ أي 6 ملايين و300 ألف سنتيم"، موضحا أن الموظف السامي في الدولة يصنف في سلم أجور أدناه 2500 نقطة استدلالية، ما يقابله أكثر من 11 مليون سنتيم، وهو فارق يصل حتى 7 آلاف نقطة استدلالية؛ أي لأكثر من 31 مليون سنتيم أجر نائب بالبرلمان وبعض القضاة بعد رفع الأجر‮ القاعدي‮ للقاضي‮ إلى‮ 25‮ مليون‮ سنتيم،‮ ويبقى‮ أجر‮ الطبيب‮ والمختص‮ 45 ألف‮ دج،‮ والطبيب‮ الأستاذ‮ في‮ العلوم‮ الطبية‮ 35‮ ألف‮ دج،‮ والطبيب‮ العام‮ في‮ صنف‮ 34‮ ألف‮ دج‮.
هذا، وسجل القطاع هجرة جماعية وسط الأطباء الجزائريين الاختصاصيين والعامين لحوالي 7 آلاف طبيب، في آخر تقرير لسنة 2007، هروبا من الظروف الاجتماعية والمهنية الذي تشتكيها ذات الفئة، بعدما حصل هؤلاء على التكوين القاعدي والعالي بالمؤسسات الجامعية الجزائرية ومن مصاريف‮ الخزينة‮ الوطنية‮.‬