عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا لمن يرفض تسليم محاضر الفرز

أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن الجزائر وضعت في متناول المحضر القضائي الأدوات والآليات اللازمة لتمكينه من أداء مهامه في أحسن الظروف، من جهته أورد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة أن كل من لا يُسلم محاضر الفرز في الانتخابات الرئاسية‮ المقبلة‮ سيعاقب‮ بالسجن‮ لمدة‮ تصل‮ إلى‮ 3‮ سنوات،‮ موضحا‮ أن‮ قانون‮ العقوبات‮ تضمن‮ تدابير‮ تجعل‮ من‮ المسار‮ الانتخابي‮ يتم‮ في‮ شفافية‮ تامة‮.‬
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز خلال افتتاحه الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين المنعقدة بفندق "الأوراسي" تحت عنوان "المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون، أداة للأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية"، أنه تم تعزيز مهام المحضر القضائي‮ بصدور‮ قانون‮ الإجراءات‮ المدنية‮ والإدارية‮ الجديد‮ الذي‮ سيدخل‮ حيز‮ التطبيق‮ شهر‮ أفريل‮ المقبل،‮ وأن‮ تنفيذ‮ الأحكام‮ والقرارات‮ القضائية‮ النهائية‮ تجاوز‮ 86٪‮ سنة‮ 2008‮.‬
أما المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، عمارة محمد، فقد أكد في تصريحات على هامش الندوة أن قانون العقوبات أورد جملة من التدابير التي تعزز المسار الانتخابي وتضمن سير العملية الانتخابية في شفافية وبمراقبة من المترشحين، وهو ما يتضمنه أيضا القانون المتعلق بالانتخابات، مشيرا إلى أن 1500 قاض تم تكليفهم للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت أول أمس وستدوم إلى غاية 19 من الشهر الجاري، مؤكدا أن لهؤلاء القضاة الصلاحية التامة للبت في الاعتراضات، فيما ستفصل الغرفة الإدارية لمختلف الجهات القضائية‮ في‮ الطعون‮ التي‮ سيتم‮ إيداعها‮ لدى‮ هذه‮ الهيئة‮.‬
وبخصوص تنظيم مهنة المحضر القضائي، أكد المتحدث أنه تم استحداث جبة خاصة بالمحضرين القضائيين تستعمل في الاحتفالات الرسمية وأثناء القيام بأعمالهم في جلسات المحاكمات، وهي المرة الأولى التي يتم اعتمادها رسميا، موضحا بخصوص التبليغ الجزائي الذي يقوم به المحضر القضائي، أنه منذ 2001 يُعاقب كل من يقوم عمدا بعرقلة تنفيذ الأحكام الصادرة، إضافة إلى إرغام الإدارة على تنفيذ جميعه الأحكام الصادرة عن المحكمة التي يبلغها المحضر القضائي، علما أنه مرسوم أتعاب المحضر القضائي جاهز وسيتم تطبيقه في الأيام القليلة المقبلة، حسبما أشار‮ إليه‮ عمارة،‮ والذي‮ قال‮ عنه‮ إنه‮ سيتضمن‮ التسعيرات‮ الخاصة‮ بممارسي‮ المهنة‮.‬
مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أورد كذلك أنه تم استحداث عقوبة ضد كل من لا يسلم محاضر الفرز، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات سجنا، وهو إجراء يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الانتخابات التعددية في الجزائر، ويأتي ذلك تطبيقا للتعليمة التي وقعها مؤخرا الرئيس‮ عبد‮ العزيز‮ بوتفليقة‮ والتي‮ تقضي‮ بتطبيق‮ عقوبات‮ جنائية‮ على‮ أي‮ جهة‮ ترفض‮ تسليم‮ نسخة‮ من‮ القائمة‮ الانتخابية‮ البلدية‮ ومحاضر‮ الفرز‮ من‮ أجل‮ تعزيز‮ نزاهة‮ الاقتراع‮ يوم‮ 9‮ أفريل‮ المقبل‮.‬