أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت ب4.5 في المئة في 2008

بلغت وتيرة التضخم السنوي (جانفي 2008 إلى جانفي 2009) في الجزائر نسبة 5،4 ٪ أي بنسبة تقارب تلك التي سجلت سنة 2008 (4،4 ٪) حسب ما علم أمس الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصاء.
ويرجع هذا التغير إلى ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية بنسبة 6،5 ٪ سيما أسعار المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا ب 2،8 ٪ بتسجيل زيادرة بنسبة 3،14 ٪ بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و6،1 بالنسبة للمنجات الغذائية الصناعية. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت حسب نفس المصدر بنسبة 9،1 ٪ في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 3،5 ٪ خلال نفس الفترة. وباستثناء أسعار الزيت والمواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 3،3 ٪ والبطاطا (- 3،2 ٪) والخبز (-1 ٪) عرفت جميع أسعار المواد الإستهلاكية ارتفاعا من جانفي 2008 إلى جانفي 2009. ومس هذا الإرتفاع على وجه الخصوص السمك (+8،28 ٪) ولحم الدجاج (9،27 ٪) والبيض (7،24 ٪) والقهوة والشاي والمنقوعات(1،20 ٪) ولحم الخروف (3،19 ٪). كما امتد هذا الإرتفاع إلى الخضر (7،13 ٪) والسكر والسكريات (5،10 ٪) والفواكة (3،9 ٪) واللحوم والأسماك المجمدة (9،4 ٪) والحليب والجبن ومشتقاته (6،0 ٪)..
وسجل مؤشر أسعار المواد الإستهلاكية خلال جانفي 2009 انخفاضا بنسبة 2،0 ٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2008 الذي عرف ارتفاعا بنسبة 6،1 ٪. ويرجع هذا التغير إلى انخفاض ب 4،0 ٪ في اسعار المواد الغذائية (-5،0 ٪) بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و- 3،0 ٪ بالنسبة للمنتجات الفلاحية الصناعية و- 2،0 بالنسبة للخدمات. ويذكر أن وتيرة التضخم السنوية تراجعت من 04،29 ٪ سنة 1994 إلى 4،4 سنة 2008. و أجل الديوان الوطني للإحصاء الطريقة الجديدة لحساب مؤشر أسعار الاستهلاك الذي كان مزمعا الشروع في استعمالها في أكتوبر الماضي إلى غاية الثلاثي‮ الأول‮ من‮ سنة‮ 2009‮ من‮ أجل‮ تحديد‮ معدل‮ وتيرة‮ التضخم‮ وذلك‮ بعد‮ الموافقة‮ عليه‮ من‮ قبل‮ المجلس‮ الوطني‮ للإحصاءات‮ الذي‮ لم‮ يستكمل‮ بعد‮ إعداد‮ هذه‮ الطريقة‮ الجديدة‮.‬