مستقبل الطاقة في الجزائر آمن

قالت‮ نشرية‮ "‬البيزنز‮ أكسفورد‮" البريطانية‮ أن‮ قطاع‮ الطاقة‮ والمناجم‮ بالجزائر‮ غير‮ معرض‮ لأي‮ تداعيات‮ قد‮ تودي‮ بتوقف‮ المشاريع‮ الطاقوية‮ بالجزائر‮ وذلك‮ في‮ تقريرها‮ لهذا‮ الشهر‮.‬
وخلافا للعام الماضي حيث قامت النشرية بحوار مع المسؤول الأول عن القطاع إكتفت هذه السنة بعرض مفصل عن الطاقة بالجزائر مشيرة إلى أن الغاز الطبيعي يحظى بحصة الأسد من المساهمة في الاقتصاد الوطني مسجلا بذلك ما نسبته 45 ٪ من المنتوج الداخلي الخام يقابل هاته النسبة‮ 79‮ ٪‮ من‮ حصيلة‮ الصادرات‮ الجزائرية‮.‬
ولاحظت النشرية حضور الدولة في عملية ضبط القطاع من حيث أنه يعد أهم مصدر لدعم التنمية، البنى القاعدية وكذا السياسات الاقتصادية بالبلد، بالإضافة إلى تسجيل دعم القطاع الكامل لمشاريع الدولة. واستدلت النشرية على عدم توفر أي نية لدى السلطات لخصخصته، وعلى هذا الأساس‮ أوردت‮ النشرية‮ ما‮ قاله‮ عبد‮ الحميد‮ تمار‮ وزير‮ الصناعة‮ وترقية‮ الإستثمار‮ أمام‮ البرلمان‮ بتاريخ‮ 22‮ جانفي‮ الفارط‮ حين‮ استثنى‮ مؤسسة‮ سونطراك‮ وسونلغاز‮ من‮ الخصخصة‮.‬
علاوة على هذا أكدت النشرية أن عملية دفع الاقتصاد الوطني ستعتمد على قطاع المحروقات وإن كان "شكيب خليل" وزير الطاقة والمناجم قد أشار فيما مضى إلى أن حصيلة الجزائر من المحروقات لن تكون بنفس حجم السنة الماضية.
ورجعت نشرية البيزنس أكسفورد إلى ما قاله شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم بالإذاعة الوطنية بتاريخ 24 فيفيري الماضي حيث توقع أن تصل مداخيل الجزائر من النفط والغاز إلى 30 مليار دولار في حالة حافظت الأسعار على استقرارها الحالي وأردف قائلا "نحن بعيدون عن 75 مليار‮ دولار‮ المحصلة‮ العام‮ 2008‮".‬
من جهة أخرى تحدثت النشرية عن إعلان رئيس الجمهورية شهر فيفري الماضي عن برنامج خماسي خصصت له 150 مليار دولار موجهة إلى إصلاح البنى القاعدية، الصحة والسكن بالإضافة إلى التعليم وإعطاء الأولوية لتعدد مصادر الاقتصاد.
النشرية وفي تقريرها الشهري عن الجزائر لاحظت انخفاضا في معدلات الفائض التجاري حيث سجلت نسبٌ أقل من 72 بالمائة مقارنة بشهر جانفي من السنة الماضية وهو ما يعني حسب النشرية بلوغ تكلفة المشاريع مع نهاية نوفمبر القادم ما قيمته 138 مليار دولار مستندة إلى الأرقام الرسمية‮.‬
كما ذكرت البيزنس أكسفورد أنه ورغم الهبوط الذي سجلته أسعار النفط، إلا أن الجزائر بإمكانها تسجيل مزيد من الأرباح بالنظر إلى الآبار المكتشفة حديثا. وأوردت النشرية أن المؤسسات العالمية للنفط والغاز في الآونة الأخيرة باتت تحجم من عمليات التنقيب على الآبار نظرا لتكاليفها المرتفعة والأزمة الاقتصادية، وتوقعت أن يؤثر ذلك بشكل ما على المناقصات في البلد، وأوردت أن من مجموع 80 مؤسسة للتنقيب تم تقديم 16 طرد لهذه المناقصة حيث وقع الاختيار على 04 منها بعد عملية فتح الأظرفة نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية، أمر فسره‮ شكيب‮ خليل‮ المسؤول‮ الأول‮ عن‮ القطاع‮ بأنه‮ لا‮ يشكل‮ مصدر‮ قلق‮ ولكنه‮ ناجم‮ عن‮ تباطؤ‮ الاقتصاد‮ العالمي‮ الذي‮ يتوقع‮ منه‮ أن‮ يحدث‮ مثل‮ هكذا‮ تناقص‮ من‮ حيث‮ الاستثمارات‮.‬
ونقل التقرير عن سوزان مانس الخبيرة لدى مؤسسة"وود ماكينزي" وهي مؤسسة للاستشارات الدولية في قطاع الطاقة مقرها في أدنبر، قولها إن الإجراءات المتخذة بالجزائر حاليا قد تتسبب في انخفاض ب 10 في المائة لفوائد المستثمرين الأجانب وأضافت أن النظام الضريبي في الجزائر‮ يعد‮ مشكلا‮ حقيقيا‮ للمؤسسات‮ النفطية‮ الكبرى‮.‬
وكأهم ملاحظة أوردتها البيزنس أكسفورد البريطانية فإن الجزائر لم تصبح موردا بسيطا للنفط والغاز الطبيعي بل أصبحت مركز عبور هاما يمد أوروبا بهذه المادة في إطار سياسة طاقوية تندرج ضمن البحث عن أسواق دولية أخرى، وهو ما تجسد من خلال الشراكة بين الجزائر ونيجريا في إنشاء مشروع "غازدوك" والذي يمتد على طول 4400 كلم وبغلاف مالي وصل إلى 12 مليار دولار والذي سيدخل حيز العمل مطلع 2012، إذ يعد هذا المشروع الأول من نوعه من شأنه أن يعطي دور الريادة للقارة السمراء في هذا المجال وكان نتيجة إطلاق منظمة الطاقة الإفريقية منتصف فيفري‮ 2008‮.
إلى ذلك نفت المجلة علمها إذا كانت الجزائر قد ساهمت في بناء هذا المشروع الضخم أم لا، وإكتفت بتوقعها أن تكون سنة 2009 أكثر تواضعا من حيث عائدات النفط، معددة احتياط الغاز الطبيعي ب 4500 مليار متر مكعب، وتوفر الجزائر على مناطق واسعة للتنقيب عن رواسب جديدة، مشيرة‮ إلى‮ أن‮ مستقبل‮ قطاع‮ الطاقة‮ في‮ الجزائر‮ آمن‮.‬