المستفيدون من مشروع 200 وحدة سكنية بالمحمدية يهددون بالاحتجاج

هدد المستفيدون من مشروع 200 وحدة سكنية بصيغة البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ببلدية المحمدية، بالاحتجاج في حال ما لم تتدخل السلطات المعنية للإفراج عن المشروع الذي يكتنفه الكثير من الغموض.
صرح عدد من المستفيدين ل "المستقبل" أن المشكل الذي أثار حفيظتهم، صمت السلطات المعنية إزاء وضعية سكناتهم العالقة التي دفعوا فيها الأقساط المالية الأولى مقابل استفادتهم من شقة في المشروع أنشئ بين البلدية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في سنة 1989، لصالح 89 عائلة من المحمدية، عشرات العائلات في العاصمة تحصلت على وثائق قانونية وقرارات الاستفادة ممضاة من طرف رئيس البلدية السابق، مؤكدين أنهم قاموا بتاريخ 11 سبتمبر من سنة 89 بدفع ما نسبته 20 بالمائة من المبلغ المقترح للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وفق ما تنص عليه شروط الاتفاقية على أمل أن يحصلوا على سكناتهم في القريب العاجل، غير أن آمال السكان تحطمت مع فشل المشروع وتوقف أشغال الانجاز من طرف المقاولة التي أوكلت لها أشغال الانجاز، الأمر الذي أثار تساؤل المستفيدين الذين بلغ عددهم 89 شخصا، سبق أن طالبوا باستفسارات لدى‮ البلدية‮ التي‮ قامت‮ فيما‮ بعد‮ وبالذات‮ في‮ 18‮ مارس‮ من‮ سنة‮ 1999‮ بتسليم‮ عقود‮ التوثيق‮ للمستفيدين‮ للاعتراف‮ بحق‮ الاستفادة‮ والاستغلال‮ والتمتع‮.
وتوالت بعدها المستجدات عندما قامت المؤسسة المشرفة على المشروع بإنجاز 6 عمارات ثم توقفت بعد ذلك وأصبحت في حالة إهمال، وباعتبار أن العديد من المستفيدين كانوا يعانون من أزمة السكن قامت 32 عائلة بدخول مساكنها، رغم أن أشغالها لم تكتمل بعد أن تكفلت بمهمة التهيئة التي كلفتها مبالغ مالية باهظة، في حين فضل فيه المستفيدون الآخرون التريث وانتظار ما ستقوم به السلطات إزاء القضية، غير أن السلطات التزمت ولا تزال تلتزم الصمت على الرغم من أن عشرات العائلات في العاصمة والتي استفادت من هذا المشروع تعيش أزمة حقيقية بسبب عجزها عن‮ الحصول‮ على‮ سكنات‮.
لذا‮ تناشد‮ العائلات‮ المستفيدة‮ من‮ هذا‮ المشروع‮ السلطات‮ العليا‮ بالالتفات‮ إليها‮ من‮ أجل‮ وضع‮ حد‮ للمعاناة‮ التي‮ يعيشها‮ المستفيدون‮.‬