إتهام الجزائر في قضية إغتيال الرهبان أكاذيب سياسية

رد القاضي جون لويس بروجيير Jean-Louis Bruguière الذي كلف بملف إغتيال رهبان تيبحيرين على الإتهامات التي اطلقها محامي الضحايا باتريك بودوين حيث ذهب الأخير إلى إتهام القاضي بالإنحياز وهو الأمر الذي قال عنه بروجين انه ''أكاذيب'' تضاف إلى مسلسل الهيستربا التي‮ يتخبط‮ فيها‮ المحامي‮ ومقربوه‮ ووصفهم‮ بالمسيئين‮ لقوانين‮ الجمهورية‮ الفرنسية.
ويقول المحامي باتريك بودوين Patrick Baudouin إن القاضي رفض الاستماع لشهادة الجنيرال بوشوالتر الذي عمل كملحق عسكري بسفارة فرنسا المعتمدة بالجزائر وهو الأمر الذي أجاب عنه القاضي بروجيير في حوار نشرته أمس موقع ''ميديا بارت'' بقوله ''ليس لدي أي نية في بعث المسألة من جديد وكل ما صرح به المحامي هو أكاذيب لا تستند إلى أي أساس من الصحة ويضيف لم يعلمني بوجود جنرال سيدلي بشهادته بل كل ما في الأمر أنه قدم لي لائحة من الأسماء وتأكدت بنفسي منها و لم تتوفر على أي اسم للجنرال المزعوم'' وأضاف أن ''القائمة قد ورد فيها إسم ألان جوبي وهو خبير بلجيكي في شؤون الإرهاب بالإضافة إلى مسؤول المخابرات الفرنسية آنذاك وكذا السفير الفرنسي'' وقال القاضي متعجبا ''أن في تلك الفترة التي أعقبت اغتيال ''الجيا'' لرهبان تيبحيرين لم يذكر اسم الجيش الجزائري كما يحدث اليوم وأكد أنه كان على الجنرال الاتصال به في أي وقت وأضاف ''لماذا ينتظر كل هذه الفترة '13 سنة'' ليبعث القضية''. وفي رده على سؤال حول طريقة تعامله مع اغتيال الرهبان وحول إماطته للتهمة عن السلطات الجزائرية فند القاضي بودوين هذه المزاعم وقال إن كل ذلك يصب في خانة الكذب وأعرب أنه لاحظ منذ أطوار‮ المحاكمة‮ أن‮ المحامي‮ باتريك‮ كان‮ يريد‮ إقحام‮ السلطات‮ الجزائرية‮ والفرنسية‮ في‮ اغتيال‮ الرهبان‮ ويؤكد‮ من‮ جهته‮ أن‮ هذا‮ المحامي‮ لم‮ يكن‮ يدافع‮ عن‮ الضحايا‮ بل‮ كان‮ ينطلق‮ من‮ ''‬جدلية‮ إيديولوجية‮ ضيقة‮''.
وحين‮ سؤاله‮ عن‮ أهم‮ الإجراءات‮ التي‮ قام‮ بها‮ يقول‮ القاضي‮ انه‮ إستمع‮ إلى‮ شهادة‮ رئيس‮ الرهبان‮ دي فيلو ‬‮ ثم‮ ذهبت‮ إلى‮ الجزائر‮ لجمع‮ تحقيقات‮ إضافية‮ واعترف‮ بروجيير‮ أنه‮ لم‮ يكن‮ من‮ السهل‮ عليه‮ الذهاب‮ إلى‮ الجزائر‮ التي‮ رفضت‮ أي‮ لجنة‮ قضائية‮ دولية‮.‬
‮ وبعد‮ تبني‮ الجماعة‮ الإسلامية‮ المسلحة‮ ''‬الجيا‮'' إغتيال‮ الرهبان‮ قال‮ القاضي‮ بروجيير‮ ''‬أعفيت‮ نفسي‮ من‮ التحقيق‮'' وأنه‮ إستمع‮ إلى‮ أربعة‮ أشخاص‮ كان‮ على‮ رأسهم‮ سفير‮ فرنسا‮ في‮ الجزائر‮ آنذاك‮ ميشال‮ يفيك‮.‬
ويضيف بروجيير أن السفير كان من الصعب أخذ شهادته بالنظر إلى كونه ديبلوماسيا متقاعدا ولا يفضل الظهور بالإضافة الى هوبير كولين دي فيردير، ومدير مكتب وزير الخارجية في ذلك الوقت، هيرفيه دو شاريت ويؤكد إستمعاه إلى الجنرال روندو الذي كان قد تحدث مع مسؤولين في الإستعلامات‮ الجزائرية‮.‬
وذهب القاضي أبعد أين قال إن محامي الضحايا والجنرال كان يهدفان إلى تغيير قاضي المحكمة ليحصل على الحكم الذي يريدانه ''ويكون على ارتباط بالقضايا السياسية'' ويؤكد القاضي بروجيير أنه ''ليس بهذه الطريقة ندافع على مصالح الضحايا'' في إشارة إلى رغبة أطراف عدة جعل‮ القضية‮ خارج‮ الأطر‮ القانونية‮ ويتجاوز‮ ذلك‮ حين‮ يصف‮ القاضي‮ بروجيير،‮ المحامي‮ بودوان‮ ومقربيه‮ بالمحتالين‮ الذين‮ حاولوا‮ الإساءة‮ إلى‮ مبادئ‮ الجمهورية‮ الفرنسية‮.