15 متعاملا أمام العدالة سلموا قمحا مغشوشا لديوان الحبوب

تم توقيفهم بناء على مراقبة قام بها طلبة جامعيون

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن التحدي فيما يخص تحسين إنتاح الحبوب ''يبقى هاما'' رغم النتائج الاستثنائية المحققة هذه السنة، فيما أكد أن الموسم المقبل الذي سينطلق في القريب العاجل ''يجب أن يعزز النتائج المحققة، حيث سيتم إدخال تعديلات على أساس التعاليم المستخلصة من الموسم الماضي، مشيرا أيضا إلى أهمية إنتاج الشعير بأكثر من 24 مليون قنطار هذه السنة، وهي كمية كافية لتغطية الحاجيات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الوزير، خلال اجتماع مخصص لحصيلة موسم الزرع 2008/ 2009 وتحضير موسم الحرث-الحصاد 2010-2009 ضم مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وغرف الفلاحة والمؤسسات التقنية والمالية المعنية أن ''النتائج المرضية المحققة خلال هذا الموسم لا ينبغي أن تكبح الحماس المسجل على مستوى مختلف الفاعلين في القطاع''، وأضاف أنه بالنسبة للقمح اللين فإن النتائج المحققة المقدرة ب3,11 مليون قنطار، ليست في مستوى الأهداف المتوخاة حسب الوزير الذي فسر هذه الوضعية بكون الأنواع المستعملة خلال هذا الموسم تأثرت ببعض الأمراض مما أثر سلبا على المردودية. وبشأن الإنتاج الذي سلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة والذي يمثل ثلث الإنتاج الإجمالي أي3,21مليون قنطار، أسند، بن عيسى، هذه الوضعية إلى كون أن 140 ألف فقط من بين ال372 ألف مزارع المسجلين لدى غرف الفلاحة تمكنوا من تسليم إنتاجهم. وتم تسجيل أيضا خلال الموسم 2009-2008 ''حالات غش''، بحيث تم إحالة 15 شخصا أمام العدالة بتهمة تسليم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة خليطا من المنتوج المحلي والمستورد، حسبما صرح به الوزير، مشيرا إلى أن الغشاشين تم توقيفهم بفضل المراقبة التي قام بها جامعيون وظفوا في إطار هذا الموسم. وحسب مهنيي القطاع، فإن ما يشجع حالات الغش هذه، هي الأسعار المضمونة لزارعي الحبوب أي 4500 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب، و3500 دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح اللين و2500 دينار بالنسبة للشعير. وعن سؤال حول إمكانية تقليص واردات الحبوب نظرا لحجم الإنتاج المعتبر، أشار الوزير إلى أنه باستثناء الشعير ستواصل الجزائر استيراد ما تحتاجه من القمح الصلب واللين.