أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أمس، على واجب احترام القانون فيما يخص تطبيق الإجراءات المتعلقة بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين، موضحا بأن ''إذا كان القانون يفرض على المواطنة أن تظهر في صورة تبين ملامحها على جواز السفر البيومتري فلابد لها من ''تطبيقه'' أما إذا كان القانون يعطيها الخيار فلها الخيرة من أمرها''. ونفى الوزير، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات اليومين الدراسيين حول مناهج التكوين في المعاهد الإسلامية، أن يكون المجلس الإسلامي الأعلى قد طلب من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تكوين لجنة مختلطة لدراسة هذا الأمر. من جهة أخرى، قال الوزير غلام الله ''إن الوزارة لا تملي على الإمام ما يجب أن يقوله للمصلين في خطبة الجمعة''، معتبرا أن للمصلين كل الكفاءة لتقييم إمامهم وأضاف ''الإمام مسؤول عما يجري بالمسجد''. وعن خصائص المسجد، قال الوزير ''إنه يحمي الثرات الثقافي والأخلاقي للأمة''، موضحا أن اليومين الدراسيين يهدفان إلى ''رسم الخطوط العريضة لمراجعة برامج التكوين المتعلقة بالطلبة الأئمة على مستوى المعاهد الإسلامية''. وأوضح غلام الله أنه سيتم '' تنقيح'' هذه البرامج و''إثراؤها في ضوء القانون الأساسي الجديد الخاص بقطاع الشؤون الدينية ونصوصه التطبيقية المتمثلة في القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالتكوين المتخصص والتكميلي والتحضيري، معلنا أن تطبيق هذه البرامج الجديدة سينطلق ابتداء من السنة المقبلة. وقد أحصى الوزير، في هذا السياق، ستة معاهد إسلامية على مستوى التراب الوطني يدرس فيها قرابة 1200 طالب مترشح للإمامة. ورد الوزير ب'' الايجاب'' عن سؤال حول إمكانية توظيف الطلبة الأئمة الذين تم تكوينهم في مصر وسوريا ودول أخرى كأئمة في المساجد بالجزائر ''شريطة أن يستفيدوا من فترة تكوين بالمعاهد الإسلامية''.
