صلاحيات واسعة لقضاة قضايا‮ ''‬الإرهاب‮''

في‮ ظل توجه وزارة العدل إلى إنشاء أقطاب قضائية

عدلت الجزائر من تعاطيها القضائي‮ مع الملفات التي‮ تتصل بقضايا‮ ''‬الإرهاب‮''‬،‮ وأفاد مسؤول قضائي‮ رفيع أن جهاز العدالة،‮ منح لقضاته المتخصصين صلاحيات واسعة تمكن من بحث سجلات الاتصالات الهاتفية وكذا البنكية للمتهمين،‮ والتحقيق في‮ اتجاهين بدل واحد‮ ''‬اتجاه لتبرئة المتهم وآخر لإدانته‮''.‬
سجل القطب القضائي‮ المتخصص في‮ قضايا الإرهاب،‮ بمجلس قضاء العاصمة،‮ ''‬تحولا نوعيا‮'' في‮ التعامل مع القضايا ذات الصلة بالتحقيقات‮ ''‬مع أمراء وشبكات الإرهاب والتفجيرات‮''‬،‮ وأفيد من مصدر قضائي‮ رفيع أن الجزائر سجلت التحول لأول مرة في‮ جانب التحقيقات التي‮ باتت تتم في‮ جهتين‮ ''‬لفائدة المتهم وضد المتهم في‮ نفس الوقت‮'' بعدما كان الأمر‮ يقتصر على البحث عما‮ يدين المتهم بقضايا الإرهاب‮.‬
ولاحظ رجال قانون أن توجه وزارة العدل إلى إنشاء أقطاب قضائية،‮ جعل من التحقيقات التي‮ أوكلت للغرفة الثامنة والتاسعة بمجلس قضاء العاصمة حيث قضاة القطب القضائي،‮ تتجه إلى التعامل بموجب تحقيقات في‮ اتجاهين مع كل متهم‮ ''‬لفائدة المتهم والبحث عن أدلة لبراءته‮''‬،‮ والثاني‮ ''‬ضد المتهم والبحث في‮ أدلة لإدانته‮''.‬
وكان سابقا‮ يقتصر عمل قضاة التحقيق على البحث في‮ إدانة المتهم،‮ مع توكيل البحث في‮ دلائل البراءة للمحامين،‮ ما جعل كثيرا من المحاكمات تشهد‮ ''‬مصادمات‮'' بين القضاة وهيئات الدفاع‮. وفي‮ حال عدم العثور على أدلة إدانة‮ يقدم المحقق انتفاء وجه الدعوى العمومية،‮ وفي‮ سياق الصلاحيات التي‮ مكن منها قضاة التحقيق في‮ القطب القضائي،‮ فتوصف ب‮''‬الموسعة‮''‬،‮ وبحكم التحقيقات التي‮ تداولها القطب الذي‮ أنشئ منذ شهور فقط،‮ إمكانية الإنابة القضائية مع جهاز الشرطة لطلب سجلات معقدة قد تكون سجل الإتصالات الهاتفية على شرائح المتهمين،‮ أو السجلات البنكية والتحويلات بتفاصيلها،‮ كما بات التعامل مع القضاة الأجانب أكثر سرعة بالنسبة لقضاة القطب في‮ الملفات التي‮ تتصل ب‮ ''‬شبكات إرهابية في‮ الخارج‮''.‬
ومعلوم أن قرار إنشاء الأقطاب جاء بهدف تدعيم العدالة بعناصر قضائية جهوية متخصصة في‮ متابعة الجرائم ذات العلاقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد المالي،‮ وأوكلت المهمة للقضاة تقول السلطات إنهم خضعوا لتأهيل متخصص بمعهد القضاء الفرنسي،‮ لمتابعة الملفات الكبرى ذات العلاقة بالإجرام المنظم العابر للحدود والإرهاب وتكوين جماعات الأشرار،‮ وقضايا النصب والاحتيال الواسع النطاق وتبييض الأموال‮.
ويشرح المصدر في‮ خصوص القضايا الكبرى،‮ وما‮ ينطبق على القطب المتخصص في‮ الإرهاب،‮ أن قضاة التحقيق أوكلت لهم مهمات الفصل في‮ قضايا الإرهاب الكبرى والشبكات الإرهابية متعددة العناصر والتشعبات،‮ وذكر أن عدة ملفات كبرى تنازلت عنها محاكم مثل التحقيق في‮ تفجيرات ‮11 ديسمبر ‮7002 التي‮ أدرجت سابقا في‮ لائحة مجلس قضاء البويرة قبل التنازل عنها للقطب القضائي‮ للعاصمة،‮ وعلم عن تنازلات أخرى من محكمة دلس في‮ قضايا تخص‮ ''‬أمراء وشبكات من عناصر عديدة‮'' تمت لصالح القطب كقضية‮ ''‬تواتي‮ أمين‮'' آخر الأمراء الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن بعدما كان‮ يتزعم‮ ''‬كتيبة الفاروق‮'' في‮ منطقة دلس ببومرداس‮.‬
وقد جاء تكوين القضاة المعنيين،‮ في‮ سياق اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار في‮ المخدرات والمواد السامة ومكافحة الفساد،‮ وكذا الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب،‮ وإجراءات المطالبة بالاختصاص والقواعد التي‮ تحكم العملية،‮ طرق الإخطار،‮ طرق التحري،‮ متابعة التحقيق وجلسة المحاكمة،‮ بالإضافة إلى أساليب التحري‮ والتحقيق المنصوص عليها في‮ التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة‮.‬