إجراءات جديدة تعيد النظر في‮ ظروف الحبس وأداء أعوان السجون‮

في‮ خطوة أخرى نحو تجسيد مبدأ إصلاح السجون وأنسنتها

شددت وزارة العدل،‮ في‮ ضوابط أداء مستخدمي‮ السجون،‮ بحظر الانتماء السياسي‮ لأي‮ مستخدم،‮ وحظر اللجوء إلى الإضراب،‮ في‮ سعي‮ إلى تحديد مسؤوليات كل طرف خلال الخدمة،‮ وأخذت الجزائر بعين الإعتبار‮ ''‬الإنتقادات‮'' الموجهة لمسؤولين عن السجون‮ من منظمات‮ غير حكومية لتعلن من حين لآخر إجراءات في‮ صالح النزيل وعمال المؤسسات على حد سواء‮.‬
‮ حظرت الحكومة على أعوان السجون إفشاء السر المهني،‮ وألزمتهم بواجب التحفظ،‮ كما منعتهم من الانتماء إلى حزب سياسي‮ أو تنظيم نقابي،‮ ونفس التشديد طبق على المتربصين الملتحقين بالسلك بعد مسابقات تربص وتوظيف،‮ حددت شروطها وكيفياتها المديرية العامة للسجون،‮ كما منع القرار إضراب أعوان السجون،‮ المحددين في‮ رتب مختلفة،‮ وفقا لتصنيف جديد،‮ وأقرت إدارة المؤسسات العقابية،‮ تربصات تطبيقية لفائدة‮ ''‬رقباء السجون‮'' تدوم ستة أشهر،‮ وتخص تلقين قوانين إدارة السجون،‮ وتصنيف النزلاء داخل قاعات الحبس،‮ وتلقين نظام حبس المحكوم عليهم بالإعدام‮.‬
وتأتي‮ الإجراءات الجديدة بعد تشاور مع مختصين ومسؤولين ومراعاة للقوانين الدولية،‮ لتحسين أداء الأعوان‮ وظروف الحبس وآليات إدارة السجون في‮ الجزائر‮. حيث تحاول إدارة السجون الجزائرية أن تنفتح على وفود حقوقية أجنبية ووطنية وجمعيات مجتمع المدني‮ والصحفيين والصليب الأحمر الدولي،‮ للاطلاع ميدانيا على ظروف المساجين والتطور الذي‮ تعرفه إدارة وتسيير السجون‮. وقد جرى‮ التنسيق والتعاون،‮ في‮ هذا السياق،‮ مع عدد من الدول الأوروبية كبلجيكا وسويسرا وكندا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا،‮ وهي‮ الدول التي‮ تملك تجربة ثرية في‮ إصلاح السجون وإعادة تربية وإدماج المساجين،‮ وخفض نسبة العود إلى الجريمة التي‮ بلغت في‮ الجزائر ‮24 بالمئة،‮.
وتشتغل‮ لجنة وزارية مشتركة على مراجعة وتعديل القانون الخاص بإعادة توظيف المساجين والمسبوقين قضائيا الحاصلين على شهادات،‮ وتعتقد الحكومة أن‮ ''‬السياسة العقابية‮'' المفروض أن تتحول نحو إزالة العراقيل التي‮ كانت تواجه إدماج هذه الفئة في‮ عالم الشغل،‮ حيث ستتمكن من ممارسة أي‮ نشاط تجاري‮ أو صناعي‮ من خلال المواد الجديدة التي‮ سيتضمنها القانون،‮ وتم وضع العديد من الاقتراحات مع أخذ بعين الاعتبار قوانين التجارة والعمل
وضمن القرار الوزاري‮ المشترك،‮ الشروط المذكورة،‮ التي‮ تضاف إلى شروط أخرى عديدة تتصل بمهام ووظيفة الأعوان والمستخدمين،‮ في‮ وحدات دراسية عددها ‮51 وحدة،‮ يدرسها المتربصون‮ لمدة ثلاثة أشهر فما فوق،‮ بعد نجاحهم في‮ المسابقات،‮ وتتضمن الوحدات أيضا،‮ حقوق الإنسان والمواطن،‮ ووحدة تخص تلقين علم النفس وأساليب معاملة المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا،‮ بالإضافة إلى دراسة اللغتين الفرنسية والإنجليزية والإعلام الآلي‮.‬ وشددت على أن القوانين الجديدة تتعامل بصرامة مع أي‮ من التجاوزات اللفظية أو الجسدية،‮ حيث لا‮ يمكن التسامح مع أي‮ تجاوز ضد سجين،‮ مع مراعاة‮ ''‬أخلاقيات المهنة‮'' وتأتي‮ التدابير الجديدة التي‮ أقرتها إدارة السجون،‮ في‮ سياق شامل لإصلاح المنظومة العقابية في‮ الجزائر،‮ والتي‮ بدأت بإصلاح السجون،‮ والرفع من الكفاءات المهنية لمستخدميها‮.