مشروع إلغاء التقاعد دون شرط السن على طاولة أويحيى‮

المركزية تُؤكد التوقيع على كل الاتفاقيات الجماعية عدا اتفاقية الصحفيين

كشف الطيب لوح وزير التشغيل والضمان الاجتماعي،‮ أن اللجنة الثلاثية المشتركة بين الحكومة،‮ المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل المُكلفة بملف إلغاء التقاعد دون شرط السن،‮ قد أنهت عملها ورفعت نتائجها على طاولة الوزير الأول‮. موازاة مع ذلك،‮ أورد الأمين الوطني‮ المكلف بالنزاعات بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي،‮ أن ‮4 آلاف مؤسسة تفاوضت حول الاتفاقيات الجماعية،‮ بحيث تم التوقيع على كل الاتفاقيات عدا الاتفاقية المتعلقة بالصحفيين‮.‬
ولم‮ يشأ وزير التشغيل الذي‮ كان‮ يتحدث على هامش اللقاء الذي‮ خُصص أمس الأول لتنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل،‮ أن‮ يُقدم تفاصيل أخرى حول مضمون النتائج التي‮ انتهت إليها اللجنة المكلفة بملف التقاعد دون شرط السن،‮ لكنه أرجع من جهة أخرى قرار تأجيل اللقاء الثلاثي‮ المُصغر الذي‮ كان مرتقبا عقده نهاية شهر مارس الماضي‮ إلى عدم استكمال اللجنتين المكلفتين بملفي‮ ''‬المنح العائلية والتعاضديات‮'' لعملهما،‮ موضحا بأن اللجنة الأولى ستُنهي‮ عملها قبل نهاية السنة بينما‮ يُرتقب أن ترفع اللجنة الثانية نتائجها خلال الأيام المقبلة،‮ والتزم لوح بعقد لقاء الثلاثية الذي‮ يجمع قبل نهاية السنة من أجل تقييم عمل اللجان التي‮ أقرها لقاء الثلاثية المنعقد‮ يومي‮ 2 و ‮3 ديسمبر الماضي‮.‬
من جهته،‮ أكد الأمين الوطني‮ المُكلف بالنزاعات على مستوى المركزية النقابية وهو في‮ الوقت نفسه أحد المكلفين بمتابعة المفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية بالقطاع الاقتصادي‮ العمومي،‮ أن ‮4 آلاف مؤسسة تفاوضت لغاية الآن حول هذه الاتفاقيات موضحا أنه تم التوقيع على كل الاتفاقيات عدا الاتفاقية المتعلقة بالصحفيين،‮ ولم‮ يتطرق المتحدث إلى سبب التأخر الذي‮ سجله هذا القطاع لكنه توقع أن‮ يتم التوقيع على هذه الاتفاقية عما قريب‮.‬ وفي‮ حديثه عن بعض نسب الزيادات التي‮ استفادت منها بعض القطاعات،‮ أورد تلي،‮ أنها تراوحت بين ‮11 و‮02 بالمئة بالنسبة لقطاع الموانئ و‮52 بالمئة بالنسبة لعمال مؤسسات التأمين والبنوك و‮02 بالمئة بالنسبة للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة‮ ''‬سوناكوم سابقا‮''.‬
وأعلن العضو القيادي‮ بالاتحاد العام للعمال الجزائريين،‮ عن مفاوضات جارية بين مصالح ولاية الجزائر وممثلي‮ نقابة‮ ''‬ميناء الجزائر‮'' من أجل تحسين وضعية العمّال،‮ وأوضح بأن جل الاتفاقيات الجماعية تم توجيهها إلى مُفتشيات العمل والمحاكم للمصادقة عليها،‮ علما أن وزير التشغيل والضمان الاجتماعي‮ الطيب لوح،‮ كان صرح سابقا في‮ رده على أسئلة الصحفيين،‮ أن الطريق الوحيد لمراقبة مدى تطبيق المؤسسات لمضمون الاتفاقيات الجماعية بما في‮ ذلك الزيادات في‮ الأجور هو توجيه محضر ومضمون الاتفاقيات إلى المحاكم ومفتشيات العمل لاعتمادها ومنه تسهيل مهمة المراقبة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة في‮ حال تقديم أي‮ شكوى من قبل العمال أو النقابات‮.‬
تجدر الإشارة،‮ أن التصريحات السابقة للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي‮ السعيد تضمنت التأكيد على أن إلغاء نظام التقاعد دون شرط السن سيكون بداية من جانفي‮ 1102‬،‮ وهو ما جعل الآلاف من العمال‮ يودعون طلباتهم لدى مؤسساتهم،‮ لكن حسب المعلومات التي‮ أوردها لنا مؤخرا أحد المسؤولين بشركات تسيير المساهمة،‮ فإن آلاف العمال الذين قدموا طلبهم لم‮ يتلقون لغاية الآن الرد‮.‬