بلدية القصبة معطلة إلى إشعار آخر

أعضاء المجلس‮ يطالبون الوالي‮ بتنصيب المير المنتخب‮

انتقد عضو المجلس الشعبي‮ البلدي‮ للقصبة الذي‮ انتخبه ‮01 أعضاء من المجلس رئيسا للبلدية رفض الوصاية تنصيبه رغم تصويت أغلبية أعضاء المجلس الشعبي‮ لبلدية القصبة لصالحه بحضور الوالي‮ المنتدب لباب الوادي‮ بولاية الجزائر العاصمة لحل مشكل الانسداد الذي‮ وقعت فيه البلدية بعد سحب الثقة من رئيسها السابق في‮ 92 آفريل ‮0102. وقال فريد بوسحاية عضو المجلس الشعبي‮ البلدي‮ للقصبة في‮ بيان صحفي‮ تسلمت المستقبل نسخة منه أمس‮ ''‬أعلن للجميع أنه سلب مني‮ حقي‮ في‮ تسيير شؤون البلدية وتنفيذ المخطط التنموي‮ لرئيس الجمهورية وخدمة مصالح المواطنين المتعثرة لأزيد من ثلاث سنوات‮..''.‬ من جهة أخرى طالب أعضاء المجلس البلدي‮ للقصبة في‮ رسالة موجهة إلى والي‮ العاصمة للتدخل من أجل فك الانسداد بعد أن انتخب أعضاء المجلس فريد بوسحاية رئيسا للمجلس عن القائمة الفائزة طبقا للمادة ‮15 من قانون البلدية التي‮ تنص على أن المجلس الشعبي‮ البلدي‮ يعوض الرئيس المقال بمنتخب من بين أعضاء قائمته وفقا للكيفيات المحددة في‮ المادة ‮84 من هذا القانون والتي‮ تستند إليها الوصاية‮ وتنص على أن القائمة الفائزة في‮ الانتخابات تعين عضوا من بينهم رئيس للمجلس الشعبي‮ البلدي‮. وبين المادة ‮15 التي‮ يحاجج بها أغلبية أعضاء المجلس البلدي‮ للقصبة والمادة ‮84 التي‮ تستند إليها الوصاية‮ يوجد خيط رفيع‮ يغطي‮ كل طرف فيه خلفيات‮ غامضة،‮ إذ أن السيد فريد بوسحاية لم‮ يحصل من أصوات قائمته الفائزة التابعة لجبهة التحرير الوطني‮ سوى على ‮4 من ‮8 أعضاء أي‮ أن نصف أعضاء قائمته لم‮ يصوتوا عليه،‮ لكنه حصل على الأغلبية بفضل أصوات الأفانا ‮3‬،‮ الارندي‮ 2‬،‮ العمال ‮1. فالإشكال حسب رسالة‮ المجلس البلدي‮ الموجهة إلى والي‮ العاصمة والتي‮ تحصلت المستقبل على نسخة منها،‮ أن الوالي‮ المنتدب لباب الوادي‮ أصر على تطبيق المادة ‮84 أي‮ أن رئيس البلدية‮ ينتخبه ‮8 أعضاء فقط من القائمة الفائزة،‮ بينما‮ يصر أعضاء المجلس على أن المجلس البلدي‮ الذي‮ يضم نحو ‮41 عضوا هو من‮ ينتخب رئيس البلدية من‮ القائمة الفائزة طبقا للمادة ‮15.‬ والغريب أن اللجوء إلى المادة ‮84 يعني‮ عمليا الانسداد مادامت القائمة الفائزة منقسمة على نفسها ولا‮ يمكن تغليب كفة طرف على آخر،‮ في‮ ظل إصرار كل طرف على التمسك بموقفه،‮ رغم أن مهلة المتصرف المعين لتسيير البلدية لمدة شهر قانونا قد انتهت في‮ 92 ماي‮ 0102‬،‮ مما‮ يطرح تساؤلات حول خلفيات هذا الصراع وأسبابه الحقيقية والتي‮ سيكون المواطن المتضرر الأول منها بدون شك‮.