حجز‮ 209‮ مركبة‮ ضمن أخطر شبكة لتزوير الجرارات والسيارات‮

مصالح الدرك الوطني‮ أوقفت‮ 22‮ عنصرا من بينهم نساء بغرب البلاد

تمكنت مصالح الدرك الوطني‮ من تفكيك أكبر وأخطر شبكة في‮ تزوير السيارات كانت تنشط بغرب البلاد،‮ من بينها نساء كانوا‮ يستعملون الشباب أصحاب الجرارات والشاحنات المستفيدين من الدعم الفلاحي‮ وقروض دعم وتشغيل الشباب‮ . حيث تم على اثرها حجز‮ 203مركبة بمستغانم،‮ و6في‮ ولايات أخرى نتجت عن قيام‮ أفراد الشبكة بتزوير‮ 1358‮ ملف لهذه المركبات‮.‬ وقد تمكن أفراد الدرك في‮ هذه العملية التي‮ تعد الأولى من نوعها من ايقاف‮ 22من عناصر هذه الشبكة من بينهم ثلاثة نسوة،‮ فيما‮ يبقى ثلاثة منهم في‮ حالة فرار‮ ،‮ وشخص آخر موجود في‮ السجن كان محكوما عليه في‮ قضية سابقة‮ .‬
كما تشير التقارير الى أن هذه الشبكة قامت بتزوير هذه الملفات‮ 1358‮ منذ‮ 4سنوات‮ ،‮ حيث كانت تلجأ‮ الى استعمال الشباب المالكين للجرارات والشاحنات بعد أن استفادوا منها في‮ اطار الدعم الفلاحي‮ وقروض تشغيل ودعم الشباب‮ ،‮ لتغريهم بإتمام دفع قروضهم مقابل تنازلهم عن هذه المركبات،‮ وهو العرض الذي‮ وجد فيه هؤلاء البشاب فرصة للتخلص من ديونهم في‮ البنوك‮ .‬ومن ذلك تقوم الشبكة لاستغلال مختلف وثائق هذه الجرارات في‮ عمليات التزوير‮ ،‮ ذلك أنها مازالت محل الرهن وملك للبنوك‮
وبذلك فقد تمكنت ماصلح الدرك التابعة للمجموعة الولائية لمستغانم منذ شهر أوت من حجز‮ 209مركبة منها‮ 166سيارة‮ ،‮ 32جرار فلاححي‮ ، ‮ 4شاحنات‮ ،‮ وشاحنة مقطورة‮ .‬حيث‮ يأتي‮ هذا بناءا على معلومات تحصلت عليها والتي‮ تشير الى دخول عدد كبير من المركبات الى مستغانم قادمة من وهران ما بين‮ 2006و2009ولا تحتوي‮ على ملفات قاعدية أصلية وقد أسفر التحقيق عن ايجاد‮ 1358ملف مزور‮ ،‮ والذي‮ مس عدة مكاتب لتنقل السيارات لدوائر وهران‮ ،‮ بطيوة‮ ،‮ أرزيو‮ ،‮ السانية ومقر ولاية مستغانم بعد مراجعة الملفات القاعدية ما بين‮ 2006و.‬2007
‮اذ تم العثور على‮ 382ملفا خاص بمركبات بدون ملفات قاعدة أصلية خاصة بسنة‮ ,‬2006‮ اضافة الى خمسة ملفات متسنسخة ومزورة موجودة بمستغانم‮ ،‮ وملف واحد‮ غير مسجل بمكتب تنقل حركة السيارات بوهران‮ ومسجل بنفس المصلحة بولاية مستغانم،‮ بالاضافة الى ملفين مزورين بدائرة بئر الجير بوهران،‮ و140‮ جررا فلاحيا ملفاته القاعدية مزورة وكذا‮ 366‮ بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية مزورة أيضا لا تملك ملفات قاعدية بأرزيو‮.
ومن بين المتورطين في‮ هذه القضية موظفين في‮ الدوائر من مصالح تسجيل السيارات واصدار البطاقات الرمادية منهم‮ 3‮ نساء،‮ حسب المتحدث الذي‮ أوضح أن بعض الموظفين المتورطين الذين ساهموا في‮ تزوير هذه الوثائق منذ عام‮ 2006‮ أحيلوا على التقاعد الان‮. وقد وجهت لعناصر الشبكة تهم تكوين جمعية اشرار،‮ التزوير واستعمال المزور في‮ الملفات القاعدية للمركبات داخل وخارج الوطن،‮ المشاركة في‮ الجريمة العابرة للحدود باعتبار أن بعض المركبات هربت من الدول المجاورة عبر الحدود،‮ تهم عدم التبليغ‮ عن جريمة،‮ تقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات،‮ وقبول مزايا‮ غير مستحقة‮.‬