تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكيك أكبر وأخطر شبكة في تزوير السيارات كانت تنشط بغرب البلاد، من بينها نساء كانوا يستعملون الشباب أصحاب الجرارات والشاحنات المستفيدين من الدعم الفلاحي وقروض دعم وتشغيل الشباب . حيث تم على اثرها حجز 203مركبة بمستغانم، و6في ولايات أخرى نتجت عن قيام أفراد الشبكة بتزوير 1358 ملف لهذه المركبات. وقد تمكن أفراد الدرك في هذه العملية التي تعد الأولى من نوعها من ايقاف 22من عناصر هذه الشبكة من بينهم ثلاثة نسوة، فيما يبقى ثلاثة منهم في حالة فرار ، وشخص آخر موجود في السجن كان محكوما عليه في قضية سابقة . كما تشير التقارير الى أن هذه الشبكة قامت بتزوير هذه الملفات 1358 منذ 4سنوات ، حيث كانت تلجأ الى استعمال الشباب المالكين للجرارات والشاحنات بعد أن استفادوا منها في اطار الدعم الفلاحي وقروض تشغيل ودعم الشباب ، لتغريهم بإتمام دفع قروضهم مقابل تنازلهم عن هذه المركبات، وهو العرض الذي وجد فيه هؤلاء البشاب فرصة للتخلص من ديونهم في البنوك .ومن ذلك تقوم الشبكة لاستغلال مختلف وثائق هذه الجرارات في عمليات التزوير ، ذلك أنها مازالت محل الرهن وملك للبنوك وبذلك فقد تمكنت ماصلح الدرك التابعة للمجموعة الولائية لمستغانم منذ شهر أوت من حجز 209مركبة منها 166سيارة ، 32جرار فلاححي ، 4شاحنات ، وشاحنة مقطورة .حيث يأتي هذا بناءا على معلومات تحصلت عليها والتي تشير الى دخول عدد كبير من المركبات الى مستغانم قادمة من وهران ما بين 2006و2009ولا تحتوي على ملفات قاعدية أصلية وقد أسفر التحقيق عن ايجاد 1358ملف مزور ، والذي مس عدة مكاتب لتنقل السيارات لدوائر وهران ، بطيوة ، أرزيو ، السانية ومقر ولاية مستغانم بعد مراجعة الملفات القاعدية ما بين 2006و.2007 اذ تم العثور على 382ملفا خاص بمركبات بدون ملفات قاعدة أصلية خاصة بسنة ,2006 اضافة الى خمسة ملفات متسنسخة ومزورة موجودة بمستغانم ، وملف واحد غير مسجل بمكتب تنقل حركة السيارات بوهران ومسجل بنفس المصلحة بولاية مستغانم، بالاضافة الى ملفين مزورين بدائرة بئر الجير بوهران، و140 جررا فلاحيا ملفاته القاعدية مزورة وكذا 366 بطاقة مراقبة لجرارات فلاحية مزورة أيضا لا تملك ملفات قاعدية بأرزيو. ومن بين المتورطين في هذه القضية موظفين في الدوائر من مصالح تسجيل السيارات واصدار البطاقات الرمادية منهم 3 نساء، حسب المتحدث الذي أوضح أن بعض الموظفين المتورطين الذين ساهموا في تزوير هذه الوثائق منذ عام 2006 أحيلوا على التقاعد الان. وقد وجهت لعناصر الشبكة تهم تكوين جمعية اشرار، التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية للمركبات داخل وخارج الوطن، المشاركة في الجريمة العابرة للحدود باعتبار أن بعض المركبات هربت من الدول المجاورة عبر الحدود، تهم عدم التبليغ عن جريمة، تقليد أختام الدولة والطوابع والدمغات، وقبول مزايا غير مستحقة.
