الدولة ستشتري‮ المؤسسات التي‮ لم تحترم دفتر الأعباء‮

جودي‮ يكشف عن تعيين فريق لتقييم المؤسسات المخصخصة

أعلن وزير المالية كريم جودي‮ بأن الحكومة ستقوم بتأميم كافة الشراكات المخصخصة التي‮ لم‮ يحترم أصحابها دفتر الأعباء الموقع معهم،‮ وأن لجنة خاصة تم إنشاؤها على مستوى وزارة المالية مهمتها تقييم كافة الشركات التي‮ تنازلت عنها الحكومة لمتعاملين أجانب ووطنيين‮.‬
وشرح وزير المالية في‮ لقاء مع الصحافيين،‮ على هامش جلسة علنية نظمت بمجلس الأمة أول أمس،‮ الإجراء المتضمن في‮ قانون المالية التكميلي‮ للعام الجاري،‮ والخاص بحق الشفقة وذلك المتعلق بنية الدولة في‮ استعادة الشركات المخصخصة والتي‮ فشل أصحابها في‮ الاستجابة لكافة الشروط المنصوص عليها في‮ عملية التنازل،‮ وأوضح أن الدولة عازمة على شراء واستعادة كل الشركات التي‮ قامت بخوصصتها وبيّن التقييم حيث أصحابها لم‮ يحترموا دفتر الأعباء الموقع معهم،‮ ولم‮ يحققوا الأهداف المنتظرة منهم وقال‮ ''‬نحن الآن نقوم بعملية تقييم شامل لكل المؤسسات التي‮ بيعت في‮ إطار الخوصصة،‮ وإذا تبين عدم احترامها للشروط المتفق عليها سنتخذ إجراءات قصد استرجاعها‮''.‬
وينسجم تصريح وزير المالية مع توجه أعلنت عنه الدولة منذ مدة‮ يهدف الى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية العمومية وأملته بالدرجة الاولى الأزمة المالية العالمية‮.‬ كما‮ يأتي‮ هذا التصور في‮ إطار رغبة الحكومة في‮ استعادة العديد من المؤسسات التي‮ بيعت للأجانب في‮ وقت سابق وأظهر التقييم الأولي‮ لها أنها استغلت رغبة الحكومة في‮ تشجيع الاستثمارات الأجنبية من اجل تحويل أرباح طائلة نحو الخارج او عدم الالتزام بتحقيق الأهداف المسجلة في‮ دفتر الشروط‮.‬
وفي‮ هذا السياق،‮ سئل جودي‮ هل ما اذا كان مجمع ارسيلور ميطال عنابة معني‮ بهذا الإجراء،‮ غير انه رفض الخوض في‮ الموضوع‮.‬ وبرز في‮ المدة الأخيرة توجه صريح‮ يطالب باستعادة المجمع من مالكه الحالي‮ رجل الأعمال الهندي‮ لاكشمي‮ ميطال بسبب عدم قدرته في‮ تطوير المصنع،‮ وكذا بالنظر الى المشاكل الكبيرة التي‮ أصبح‮ يعانيها في‮ مجال الإنتاج،‮ وذلك كنتيجة مباشرة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على نشاطه ليس في‮ الجزائر فحسب بل في‮ العالم ككل‮.‬
وليس مجمع ارسيلور ميطال وحده الذي‮ قد‮ يكون معنيا بهذه الإجراءات ولكن‮ يوجد ضمن قائمة محتملة مصنع الإسمنت بالمسيلة التابع لشركة لافارج الإيطالية خاصة بعد ان قام مالكها السابق ارواسكوم بالتنازل عنه للشركة الفرنسية دون استشارة الحكومة الجزائرية،‮ الشيء الذي‮ أغضبها كثيرا‮.‬ وحول ما إذا كان وزير المالية تطرق مع كاتبة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية آن ماري‮ إيدراك في‮ زيارتها الأخيرة الى الجزائر الى ملف مصنع لافارج،‮ قال‮ ''‬المسؤولة الفرنسية جاءت الى الجزائر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وليس فارج فقط‮'' في‮ تلميح واضح الى انه تم التطرق الى هذا الموضوع‮.