قياديون يدعون سيدي السعيد إلى عقد اجتماع اللجنة التنفيذية

دعا بعض الأمناء العامين للفدراليات الوطنية النشطة تحت لواء المركزية النقابية الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، إلى ضرورة عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لتجاوز مرحلة »اللاشرعية« التي يمر بها هذا التنظيم النقابي باعتبار أنه لم يتم لغاية الآن المُصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي من قبل أعلى هيئة بين مؤتمرين مثلما تنص عليه القوانين. وتساءلت الإطارات النقابية القيادية التي تحدثت إلينا، عن الأسباب الكامنة وراء تأجيل عقد اللجنة التنفيذية بالرغم من كون الاتحاد العام للعمال الجزائريين تجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها.
تأتي دعوة هذه الإطارات النقابية موازاة مع المستجدات التي يشهدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمتمثلة أساسا في إقدام الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد على تجميد عضوية كلا من الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاقتصادية، حاج مصطفى، عن ولاية وهران، والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية كمال بن عبو، وهو ما تم تدعيمه من قبل الأمانة الوطنية في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء الماضي في انتظار إحالة المعنيين على لجنة التأديب ثم على اللجنة التنفيذية باعتبارها أعلى هيئة بين مؤتمرين.
وأورد الأمناء العامون الذين تحدثوا إلينا، أن سيدي السعيد مُطالب بعقد اجتماع اللجنة التنفيذية باعتبار أنه لم يتم لغاية الآن، ومنذ عقد المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 29، 30 و31 مارس 2008، المُصادقة لا على القانون الأساسي ولا على النظام الداخلي بالرغم من كون قوانين هذا التنظيم تنص على ضرورة مصادقة هذه الهيئة على التعديلات التي أقرها المؤتمر، علما أن اللجنة التنفيذية اجتمعت مرة واحدة وبالضبط بتاريخ 20 جويلية من السنة المذكورة، أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر عن المؤتمر الوطني، بحيث خصص اجتماعها آنذاك لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية وتم ترك عملية المُصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي إلى لقاء لاحق بالنظر لما شهده الاجتماع من صراع داخلي، وهو اللقاء الذي لم يتحدد رغم مرور أكثر من سنتين، علما أن القوانين تنص على اجتماع اللجنة التنفيذية كل ستة أشهر.
ومن بين الأسباب التي كانت وراء تعطيل اجتماع اللجنة التنفيذية للمُصادقة على النظام الداخلي والقانون الأساسي، التعديل المتضمن خلق منصب أمين عام مُساعد، وهو ما صادق عليه المؤتمر الوطني الحادي عشر لكنه لاقى مُعارضة من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد وتسبب في خلق أزمة داخل المركزية النقابية بقيت آثارها تُلاحق هذا التنظيم وتجسدت أساسا في الجمود الذي شهده لأكثر من سنة، وهناك من يتحدث عن كون هذه الآثار لا تزال تُلاحق الاتحاد العام للعمال الجزائريين لغاية الآن.
ولا يوجد، حسب الإطارات النقابية التي تحدثت إلينا، أي مؤشر يدل على ارتقاب عقد اجتماع اللجنة التنفيذية وهو ما جعلها تطرح عدة أسئلة حول الأسباب الكامنة وراء ذلك وذهبت إلى حد مؤاخذة سيدي السعيد باعتباره يدعو الفدراليات الوطنية والاتحادات الولائية إلى عقد مؤتمراتها للتأقلم مع القوانين، في حين، يرفض تطبيق ذلك على أكبر منظمة نقابية في البلاد.
تجدر الإشارة أن اجتماع الأمانة الوطنية المُنعقد يوم الأربعاء الماضي برئاسة الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد تطرق إلى الملف الخاص بمدى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المُصادق عليها في الفاتح ماي الماضي والمتضمنة رفع أجور العمال بنسب متفاوتة وكذا ملف الفدراليات والاتحادات الولائية التي لم تعقد مؤتمراتها لغاية الآن ناهيك عن اعتماد قرار تجميد عضو الأمانة الوطنية المكلف بالشؤون الاقتصادية، حاج مصطفى.