تمويل بنكي بقرابة 330 مليار دج لانجاز 120 ألف سكن "عدل"

وقعت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس الأول بالجزائر اتفاقية إطار مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن لتمويل برنامج 120.000 سكن بصيغة بيع بالإيجار "عدل" بقيمة مالية تقدر بنحو 329 مليار دج.
ووقع الاتفاقية كل من مدير عام السكن بالوزارة كمال ناصري والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.
وسيخصص ما قيمته 259 مليار دج من ضمن المبلغ الإجمالي (329 مليار دج) لإنجاز الوحدات السكنية فيما سيوجه الباقي الى تمويل انجاز محلات تجارية على مستوى البنايات التي سيتم انجازها.
وعقب التوقيع أوضح وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة أنه سيتم "الشروع في انجاز هذا البرنامج بعد شهر رمضان على أن يمتد بين 12 و18 شهرا".
وشدد الوزير في تصريح للصحافة "نطمئن جميع مكتتبي عدل أنه سيتم احترام آجال التنفيذ. هذا المشروع يندرج ضمن برنامج رئيس الجهورية وهو أولوية وطنية".
وأفاد شرفة أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ودواوين الترقية التسيير العقاري لا يسجلان حاليا "اي دين" اتجاه المقاولين أو مؤسسات الإنجاز المكلفة بإنجاز سكنات "عدل" أو السكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية سابقا) باستثناء مستحقات شهر يونيو الجاري والتي سيتم "تسديدها قريبا بما أن المستحقات المالية متوفرة".
وذكر في هذا السياق أن الصندوق الوطني للسكن قد دفع 134 مليار دج على مرحلتين (6ر74 مليار دولار و 60 مليار دج) لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية.
وقال أن "تمويل السكنات في الجزائر سيستمر من الان فصاعدا بصفة عادية".
وفي سؤال حول عما إذا كان لأصحاب مؤسسات الانجاز الأجنبية الأولوية في تسديد المستحقات أكد الوزير أن "السلطات العمومية تعالج الأمر بطريقة متماثلة وعادلة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الجزائرية أو المختلطة أو الأجنبية".
وردا على سؤال آخر يتعلق بتغيرات محتملة على رأس مديريات السكن استبعد الوزير مثل هذه الحركة مضيفا أن تقييم الانجازات وتسيير القطاع يتم كل سداسي بطريقة تلقائية.
وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي الترقوي طمأن شرفة أن "السلطات لم تتخل عن هذا البرنامج لاسيما وأن التمويلات الضرورية لاستكماله متوفرة".
عدل بحاجة إلى تمويل بنكي إضافي ب552 مليار دج للسنوات الثلاث المقبلة
ومن جهته صرح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري -الذي يقود البنوك العمومية الستة المعنية بتمويل برنامج عدل والسكن الترقوي التساهمي- بأن هذه البنوك قامت من قبل بتمويل برنامجين اثنين من صيغة عدل سنة 2013 و2015 المتعلقة بإنجاز 100.000 مسكن و80.000 مسكن على التوالي وذلك بتمويل إجمالي بلغ 150 مليار دج.
وقال هذا المسؤول للصحافة بأن متطلبات التمويل البنكي لبرنامج عدل خلال السنوات الثلاث تبلغ أزيد من 552 مليار دج منها 239 مليار دج يستوجب ضخها خلال السداسي الثاني من السنة الجارية و236 مليار دج لسنة 2018 و78 مليار دج لسنة 2019.
«لقد قطعنا (البنوك) مرحلة صعبة قليلة في الآونة الأخيرة ولكن وبفضل الحكومة الجديدة وقرارات الوزير الأول تمكننا من تحقيق الانسجام بيننا (البنوك)" حسب قوله مؤكدا أن "كل ما تبقى من الديون سيتم تسويته خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلين".
للتذكير فإن برنامج إنجاز 6ر1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية للفترة 2015-2019 بمعدل انجاز 320.000 سكن في السنة.
وكان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد أعلن نهاية شهر مايو الفارط بأن التمويل لا يمثل عائقا أمام تقدم المشاريع السكنية مؤكدا أن هذا الملف سيبقى يمثل أولوية وطنية.