سجّاد جامع الجزائر يغضب وزير الشؤون الدينية

نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قيام الجزائر بشراء سجاد إيراني لفرش جامع الجزائر كلّف ميزانية الدولة ملايين الدولارات، وقال محمد عيسى، أن الجزائر لم تشترِ ولو مترا واحدا من السجاد لفرش جامع الجزائر لا من دولة إيران ولا من غيرها، مضيفا بان السجاد الذي سيفرش به جامع الجزائر هو هبة لجامع الجزائر من شخصية جزائرية من خالص مالها. رد وزير الشؤون الدينية، على معلومات تناقلها مصادر متعددة، بشان اقتناء الجزائر لسجاد من ايران لتزيين جامع الجزائر، وقال الوزير في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" "من غريب ما تداولته بعض وسائل الإعلام بحر الأسبوعين الماضيين أن الجزائر اشترت سجادا إيرانيا لفرش جامع الجزائر كلّف ميزانية الدولة ملايين الدولارات، وأن مساحة هذا السجّاد "الأسطورة" تفوق 20.000 متر مربع، بينما ادّعى آخرون أن هذا السجاد هبة منحتها دولة إيران لجامع الجزائر". وأشار الوزير بان تلك المعلومات جاءت ضمن سيناريو "إحباط معنويات الشعب الجزائري وتسفيه مسؤولي الدولة"، وأضاف بان بعض الوسائط الإعلامية تناقلت "دون تكلُّف عناء التحقيق" أن الجرذان أتلفت هذا السجاد، وكأننا في "جزيرة الواق واق" كما في أساطير كتاب "ألف ليلة وليلة". ورد الوزير قائلا بان الجزائر "لم تشترِ ولو مترا واحدا من السجاد لفرش جامع الجزائر لا من دولة إيران ولا من غيرها". كما لم تهب دولة إيران ولا أي دولة أخرى أيَّ سجاد لفرش جامع الجزائر. ولم يخف الوزير امتعاضه من الانتقادات التي تتعرض لها مصالحه وقال "تصوير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على أنَّ إطاراتها بذلك المستوى من الإهمال واللامبالاة والتخلُّف هو جهل بالمكانة الدولية التي أصبحت هذه الوزارة تحظى بها بكفاءة إطاراتها وتعدد تخصصاتهم".وكشف محمد عيسى، أن السجاد الذي سيفرش به جامع الجزائر هو مجموعة متكاملة من السجاد الإيراني وهبته لجامع الجزائر شخصية جزائرية من خالص مالها بمقتضى قبول هبة رسمي ادَّخَرَت الخزينة العمومية بمقتضاها ملايين الدولارات. حيث تقوم شركتان متخصصتان إحداهما عمومية بصيانة هذه الزرابي التي استلمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أولى دفاعاتها المشكلة من 539 قطعة نهاية سنة 2014، وذلك في إطار تعاقدي مع مؤسسة الوقف وهي محفوظة في مخازن مهيَّأة تحت الرقابة التقنية لهاتين الشركتين. واوضح الوزير ان كل خطوات إنجاز جامع الجزائر بما في ذلك قرار الاستلام الكلي في الآجال التعاقديّة بدل الاستلام الجزئي قبل تلك الآجال، وبما في ذلك قبول الهبة الجزائرية لفرش الجامع تقع بعلم رئيس الجمهورية وبمتابعة شخصية من طرفه، وينسق جهودها دولة الوزير الأول.