مقترحات حسبلاوي الجديدة للأطباء المقيمين ومصير الاضراب يحدد الثلاثاء

حملت حقيبة وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، خلال لقاءه أمس الأحد بممثلي الأطباء المقيمين، جملة من المقترحات الجديدة التي تستجيب لمطالب الأطباء المضربين منذ أزيد شهر نوفمبر الفارط، و اكد ممثلو التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين على إيجابية الحوار الذي اداره حسبلاوي بين اللجنة المتعددة القطاعات و الأطباء المقيمين الذين سيفصلون غدا الثلاثاء في قرار توقيف اللإضراب أو الاستمرار.
وتضمنت مقترحات الوزارة ضمن أهم محاور المفاوضات تعديل مدة الخدمة المدنية، بخصم مدة الخدمة العسكرية منها، إضافة الى تقليص مدتها من سنتين الى سنة بالنسبة لمناطق الجنوب و الهضاب العليا، فيما يتم الإبقاء على مدة 3 الى 4 سنوات بالنسبة للمدن الشمالية الكبرى. وهو المقترح الذي يعتبر حجر الأساس من طلبات الأطباء.كما تعهدت الوزارة ضمن وثيقة مقترحاتها، ضمان السكن الطبي الذي سيصبح شرطًا أساسيًا يجبر مدير المؤسسة الاستشفائية على تأجير مسكن للطبيب في حال عدم توفر السكن و في هذا الاطار سيتم استحداث "منصة تقنية"، يتم على أساسها تعيين الطبيب المختص في المستشفى.كما اقترحت الوزارة منح علوات الخدمة المدنية التي تتراوح ما بين 20 الف إلى 60 الف دينار. واحترام مبدا "لم شمل الأسرة" للأزواج من الأطباء ، و ذلك وفقا لمح ضر الاجتماع الذي تم نشره في بيان للتنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين.في ذات السياق اعطى حسبلاوي موافقته مبدئية على فتح ملف تعديل القانون الأساسي للأطباء المقيمين، خاصة فيما يتعلق بعطلة الأمومة والحماية القضائية والعطل الخاصة والعطل العلمية.و في الوقت الذي اشترط فيه وزير الصحة على الأطباء المقيمين توقيف الاضراب، من اجل مباشرة تنفيذ المقترحات، اكد المكلف بالاعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين حمزة بوطالب، على ان قرار توقيف الاضراب لن يكون إلاّ بتصويت اغلبية الأطباء المقيمين على القرار، حيث ستنظم التنسيقية غدا الثلاثاء تجمعات للمقيمين لاطلاعهم على محضر الاجتماع و اجراء بالتصويت بشان مقترحات الوزارة التي جاءت حسب ذات المصدر في اطار حوار إيجابي عملي اكد لأول مرة حسبه نية الوزارة في حل الأزمة.