مصير إضراب الأطباء المقيمين يحدد اليوم

حسبلاوي يقرر التكفل بكل الانشغالات

أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، موافقته على إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم لإجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي لاسيما الحق في عطلة الأمومة والتغطية القانونية والعطل الخاصة، كما تمت الموافقة أيضا على مبدأ تعديل مدة الخدمة المدنية.
وجاء في المحضر الذي توج الاجتماع الذي جمع التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أنه بعد دراسة النقاط المدرجة في أرضية المطالب والتي تبعها نقاش واسعي أعطى الوزير موافقته على إعادة فتح ملف القانون الخاص بالطبيب المقيم من أجل إجراء التصحيحات اللازمة للنقائص والتناقضات الواردة في القانون الخاص الحالي، وتخص المراجعة لاسيما الحق في عطلة الأمومة والتغطية القانونية والعطل الخاصة وكذا العطلة العلمية باستثناء الأحكام التي قد يترتب عنها أثر مالي، وعليه أشار المحضر إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول عطلة الأمومة التي تعتبر بموجبه كفترة خدمة فعلية وكل وضعية إدارية أخرى طبقا للأمر رقم 06-03، وتكشف نفس الوثيقة، أنه تم اتخاذ جملة من قرارات أخرى لصالح الأطباء المقيمين منها القرار المتعلق بملف الخدمة المدنية والذي تم بشأنه إقرار مبدأ تحديد مدة ثلاث إلى أربع سنوات بالنسبة للمدن الجامعية لشمال الوطن ومن سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة للمدن الأخرى بما فيها المدن الجامعية للجنوب وفيما يخص الخدمة الوطنية تقرر خصم المدة المكتملة من مدة الخدمة المدنية.
وعلى صعيد آخر، تم أيضا الاحتفاظ بالمبدأ المتعلق بتوفير سكن فردي مجهز ومكيف ولائق كشرط مسبق لكل تعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمدن الواقعة على بعد 100 كم أو أكثر عن مقر سكن الطبيب المعني، وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنه في حالة عدم توفر مسكني فإنه يلزم على مدير المؤسسة اللجوء إلى كراء مسكن، واستنادا إلى الوثيقة تم الاحتفاظ بمبدأ تحديد منحة شهرية للخدمة المدنية، حيث تتراوح قيمتها ما بين 20000 دينار جزائري إلى 60000 دج حسب المنطقة وخارج المدن الجامعية وكذا بمبدأ الاستفادة من التجمع العائلي من قبل الأزواج المنتمين إلى القطاع دون اللجوء إلى لجنة الطعون.
كما أشار ذات المصدر، أن تعيينات الأخصائيين تتم حسب المصلحة التقنية الخاصة بكل تخصص، مضيفا في هذا الشأن أن الأمر يعد شرطا لفتح المنصب، أما فيما يتعلق بالحق في فتح مخبر متعدد الخدمات خاص، اتفق المجتمعون على أن هذا الحق يمنح للتخصصات التالية: علم المناعة والكيمياء الحيوية وعلم الطفيليات وعلم السموم وعلم الدم إضافة علم الأجنة والأنسجة وعلم الوراثةالعيادي.
وسيتم حسب محضر الاجتماع، التكفل بهذه المطالب في إطار المشروع الجديد لقانون الصحة الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني حيث تعهدت الوزارة بالدفاع عن هذه المسألة في قبة البرلمان، وورد في ذات المصدر، أن المناصب المالية للتخصصات التي لا تخضع للخدمة المدنية في الطب والصيدلة وطب الأسنان سيتم ضمانها كليا خلال سنة 2018، في حين سيتم اختيار المناصب حسب الاستحقاق.
ومن جهة أخرى، تقرر رفع عدد الأطباء المقيمين في لجنة التوجيه والمتابعة والتقييم والطعون إلى ثلاث مقيمين من خلال تعديل المرسوم المتعلق بهذا الشأن، وتم الاتفاق على أن يستفيد الطبيب المختص العامل في إطار الخدمة المدنية من يوم بيداغوجي في الأسبوع، حسبما ذكر المحضر، مشيرا إلى أنه اتفق كذلك على الحق في ممارسة نشاط مربح دون شرط الأقدمية في مدن الجنوب والهضاب العليا بمعدل نصف يوم في الأسبوع، ويضيف المحضر، ستكون كافة التدابير التحفيزية المتفق عليها قابلة للتطبيق بداية من سنة 2018، مؤكدا بهذه المناسبة أن الحق النقابي للأطباء المقيمين يمارس طبقا للمادة 42 من القانون 90-14.
وتمت في الأخير الإشارة إلى أن المطالب المتعلقة بالتكوين البيداغوجي سيتم التكفل بها بالتعاون الوثيق بين الوزارتين و الهيئات المعنية الأخرى. وأوضح المحضر أن تنفيذ هذه القرارات مرهون بوقف حركة الإضراب واستئناف العمل، وفي هذا الشأن، أعلنت التنسيقية، عن انعقاد جمعيات عامة اليوم عبر كل التراب الوطني لمناقشة هذه الوثيقة والمصادقة عليها أو رفضها، مشيرة إلى أن القرار الأخير يعود حسبما يوضحه محضر الاجتماع، إلى الأطباء المقيمين، وأكد المحضر، أن المكتب الوطني للتنسيقية لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص.
وفي الوقت الذي اشترط فيه وزير الصحة على الأطباء المقيمين توقيف الإضراب، من اجل مباشرة تنفيذ المقترحات، اكد المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين حمزة بوطالب، على أن قرار توقيف الإضراب لن يكون إلاّ بتصويت أغلبية الأطباء المقيمين على القرار، حيث ستنظم التنسيقية اليوم تجمعات للمقيمين لاطلاعهم على محضر الاجتماع وإجراء بالتصويت بشان مقترحات الوزارة التي جاءت حسب ذات المصدر في إطار حوار إيجابي عملي اكد لأول مرة حسبه نية الوزارة في حل الأزمة.