وزير السكن والعمران يقاضي والي بومرداس

الدعوى جاءت لتثبيت الطرد في حق محاسبة تعرضت للحقرة والطرد التعسفي من طرف مدير التعمير

قام وزير السكن والعمران والمدينة عبد الحميد تمار ممثلا بمدير التعمير والبناء لولاية بومرداس عليوة عبد الرحمان بإقامة دعوى قضائية ضد والي بومرداس لدى المحكمة الادارية لبومرداس، بحيث جاء الوالي في افتتاحية الدعوى كمدعى عليه في القضية رقم 204/2018 الغرفة الثالثة، الى جانب الآنسة نعيمة دراج الموظفة منذ أزيد من 14 سنة كمحاسبة لدى مديرية البناء والتعمير والهندسة المعمارية لولاية بومرداس والتي تعرضت للعديد من المضايقات والضغوط والحقرة من طرف المسؤول الأول بالمديرية، مما جعلها تنفجر واصفة سلوكه بالحقرة مما جعله يسرع في رفع دعوى جزائية ضد المعنية بتهمة اهانة المسؤول ورغم الشكاوي والمناشدات العديدة للموظفة وعامل آخر بصفة سائق بالمديرية إلا أنهما لم يجدا أية آذان صاغية لمعاناتهما التي انتهت بالطرد التعسفي من العمل مع الحرمان من جميع الحقوق وبالرغم من التبليغات المؤسسة المتعلقة بالفساد في المديرية والتي وصلت مكتب النائب العام لمجلس قضاء بومرداس ووكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص فقد وجد الفساد من يحميه بالعديد من المصالح ويتلاعب بمصير المبلغين عنه دون أدنى حماية ويشمل ذلك المهمات الادارية الوهمية واستخدام سيارات المديرية في المهام العائلية والاستيلاء على المئات من قسيمات البنزين لاستخدامها في فترة العطلة، هذا الى جانب وجود أزيد من 10 اطارات بالمديرية تحت الرقابة القضائية والمتابعة في تهم الفساد والتزوير مع استعمال المزور ورغم التعليمات الواردة للمسؤول الأول عن المديرية من المديرية العامة للوظيف العمومي بوقفهم عن العمل، إلا أن المدير عليوة عبد الرحمان رفض تنفيذ التعليمات متحججا بالحاجة الماسة لهؤلاء الإطارات (الفاسدة ) في التسيير، غير انه ما لبث أن قام بطرد موظفين رفضا الانصياع لطلباته الشخصية والرافضة للفساد في التسيير.
وخلال الزيارة الأخيرة لوزير السكن السيد عبد الحميد تمار لولاية بومرداس، استجاب لدعوة التحقيق في شؤون تسيير المديرية، حيث نزلت لجنة للولاية ولعدة أيام وانتهت على مائدة مدير التعمير وتوجيه توبيخ لمسؤول الادارة والوسائل ودون أية اجراءات ضد المسؤول الأول مما جعله يتمادى في اعلاء صوته بضرب مصداقية اللجان القانونية التي كفلها القانون والإجهاز على سمعة وقرارات الوالي باستخدام السلطة التنفيذية، متناسي بأن الوالي يمثل الاداري والقاضي والعسكري والشرطي الأول في الولاية التي عين على رأسها وفقا للمرسوم الجمهوري.
وتعرف مديرية التعمير والبناء بولاية بومرداس حالة من التململ بفعل ازدياد ظاهرة فساد المسؤولين دون أن تجد لها رادعا من السلطات الأمنية والقضائية، التي غالبا ما تقف وقفة المتفرج والمستفيد من ريع المشاريع والتراخيص الخاصة بتجاوز معايير العمران، الى جانب الصفقات الوهمية التي تكلف خزينة الدولة عدة ملايير سنويا، مما جعل منها ضمن الولايات الأكثر فسادا في التسيير.