دعا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إلى احترام إجراءات وقرارات العدالة فيما يخص قضية السيناتور مليك بوجوهر، المحبوس على خلفية القبض عليه متلابسا بالحصول على مزايا غير مستحقة "رشوة" متمثلة في مبلغ 500 مليون سنتيم. وقال لوح في أول تعليق له على الحادثة أمس:" يتعين على الجميع الإدراك أن لا أحد يعلو على القانون أو يتغول على سلطانه أو يعقتد أنه يحوز على أثرة أو حضوة تمكنه من الالتواء على أحكامه أو الإفلات مما يقرره في حقه إذا ثبت اختراقه له بأي شكل من الأشكال". وأكد الوزير في خطاب ألقاه أمام المجتمع المدني لولاية تندوف أن "الطريق الموصل لبناء دولة القانون الذي يحرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تحقيقها بحق وصدق"، مشيرا إلى أن الرئيس "يوصي رجال العدالة بكل أصنافهم بأن لا يحيدوا على هذا المقصد". كما أشار الطيب لوح معيبا على الخروقات القانونية التي يقع فيها المنتخبين "إن الإخلاص والوفاء يقتضيان منا كمسؤولين وكمنتخبين أن نكون أكثر قربا إلى نظرات المواطنين وإلى إحساسهم وشعورهم وأن يعكس ذلك تصرفاتنا وموقفنا وأفعالنا ..إنها الأمانة والنزاهة الفكرية وهو ما أكد عليه الرئيس مرار وتكرار في سياسته وأنتم أدرى بذلك". ودافع وزير العدل عن جهاز القضاء ومساعي إصلاحه بقوله إن " ما تشهده الساحة الوطنية من محاولات البعض لتغليط الرأي العام حول مصداقية القضاء والتشكيك في النوايا التي هي جلية سابقا نؤكد أن "القضاء الجزائري المسلح بالدستور وبقوانين الجمهورية والإرادة السياسية المؤيدة والمأزة هو ماضي في هذا السبيل لتطبيق القانون وفق الإجراءات والمبادئ التي تطبقها جميع البلدان التي تحترم الحقوق والحريات بإجراءاتها العادلة والمنصفة" . وأبرز نفس المتحدث أن " هذه مبادئ دولة القانون والقضاء يعمل وفق مبدأ الطعن الذي يبقى مبدأ دستوري ثابت والذي تأخذ به كل النظم القانونية إذ أن هيبة القانون هي من تزرع بذور الأمان والاطمئنان لدى الأفراد". وقاطع أعضاء مجلس الأمة من مختلف التشكيلات السياسية الأحد المنصرم، أشغال افتتاح الدورة البرلمانية بالغرفة العليا للبرلمان احتجاجا على ما وصفوه خرقا لإجراءات رفع الحصانة عن زميلهم المسجون بشبهة تلقي رشوة ويتواجد مليك بوجوهر، المنتخب عن التجمع الوطني الديمقراطي، الممثل لولاية تيبازة، رهن الحبس المؤقت بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة بسجن حجوط، بتهم تلقى رشاوى من مقاول. ويطالب السيناتورات المحتجون، بفتح تحقيق معمق في قضية زميلهم وتقديم ملف الإدانة إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وإعتبر هؤلاء أن قرار رفع الحصانة عن مليك جوهر وإيداعه الحبس المؤقت، كان متسرعا ولم يتماشى مع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة التي تخضع لشروط.
