حمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران المسؤولية المباشرة عن هجمات أرامكو قبل أكثر من أسبوع، في خطوة تبدو خروجا عن الصف الأوروبي الحذر الذي يطالب بالتحقيق قبل توجيه الاتهامات. وقال جونسون -خلال توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان وإنها ستعمل مع الولاياتالمتحدة والحلفاء الأوروبيين لوقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج.وتناقضت هذه التصريحات مع تصريحات المسؤولين الفرنسيين الذي حرصوا بشدة على عدم توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى طهران خشية أن يؤدي ذلك لتصعيد التوترات.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة لوموند وهو في طريقه إلى نيويورك إن من الضروري توخي الحذر الشديد في توجيه الاتهام، مضيفا أنه لا يريد الخوض فيما قد يزيد التوترات.وقال وزير الخارجية الفرنسي أمس الأحد إنه رغم افتقار ما أعلنه الحوثيون للمصداقية فمن الضروري إجراء تحقيق تفصيلي موثق قبل صياغة الرد.وكانت القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي وهي فرنساوبريطانيا وألمانيا، قد ظلت متحدة رغم ضغوط من واشنطن، وركزت على إعادة إيران للالتزام بالاتفاق النووي مقابل تخفيف القيود الاقتصادية وإجراء مفاوضات جديدة.ويعقد ماكرون وجونسون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعا ثلاثيا في وقت لاحق اليوم، لتنسيق إستراتيجيتهم تجاه إيران قبل عقد لقاءات محتملة مع ترامب وروحاني.وكانت فرنسا قادت مسعى أوروبيا لمحاولة نزع فتيل التوترات بين واشنطنوطهران، لكن هذه المساعي تعثرت وقلصت إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.الرد الإيراني من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تسعى للوصول إلى سلام دائم ومستقر في المنطقة، مؤكدا أن من الضروري حل الأزمات بين دول المنطقة.وقالت الخارجية الإيرانية اليوم في بيان إن اتهامات رئيس الوزراء البريطاني لطهران بشأن هجوم أرامكو مرفوضة وفي غير مكانها.وأضافت الخارجية أنه بدلا من توجيه التهم جزافا يتوجب على لندن وقف بيع الأسلحة الفتاكة للسعودية التي ترتكب الجرائم بحق اليمنيين، مشيرة إلى أن استمرار دعم بريطانيا لجرائم السعودية في اليمن يتناقض مع مطالبات أغلب شعوب العالم.يشار إلى أن الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة في بريطانيا كشفت عن منح الحكومة البريطانية رخصتين لتصدير أسلحة إلى السعودية في الأسبوعين الماضيين، مما يشكل انتهاكا لحكم محكمة الاستئناف الصادر في يونيو/حزيران الماضي، والقاضي بعدم قانونية هذه التراخيص. وقالت الحملة، في بيان، إن محاميها راسلوا وزارة الخارجية البريطانية لإنهاء العمل بجميع التراخيص الموجودة، والامتناع عن إصدار غيرها، خشية استخدام الرياض للأسلحة التي تحصل عليها في أعمال حربية باليمن تنتهك القانون الدولي الإنساني.وتنحي الولاياتالمتحدة والسعودية باللائمة على طهران في الضربات التي وقعت يوم 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي بقيق وخريص شرقي المملكة السعودية، وخفضت في بادئ الأمر إنتاج السعودية من النفط إلى النصف، رغم أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الأحد إن الولاياتالمتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأميركية الإضافية التي تقرر إرسالها إلى منطقة الخليج هي "للردع والدفاع".
