حركة إقالات وتعيينات جديدة في "سوناطراك"

جاءت على أساس تقارير حول سوء تسيير وعدم القدرة على تنفيذ مخططات المجمع

نفذ الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، سلسلة من حركات إنهاء المهام في شركات تابعة لمجمع سوناطراك، شملت شركات تابعة للمجموعة في حاسي مسعود، الإقالات الأخيرة جاءت على أساس تقارير حول سوء تسيير وعدم قدرة على تنفيذ مخططات الشركة، مدير عام سوناطراك قال كل من مدير المؤسسة الوطنية للتنقيب "أونافور-enafor"، وكذا مدير المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار البترولية "أو أن تي بي -entp" ومدير المؤسسة الوطنية للبحث في الآبار البترولية "أوناسبي – ensp" وذلك بعد عقد اجتماع مطوّل جمعه مع هؤلاء بشكل مستعجل بمقر المديرية العامة ل«سوناطراك" بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي.وقد أفضى هذا الاجتماع إلى إقالة المديرين المذكورين وتعيين أسماء جديدة لتسيير شؤون هذه المؤسسات التي تعدّ العمود الفقري لمجمع "سوناطراك"، حيث تتولى استخراج البترول لفائدة "سوناطراك" وتعمل على تنظيف وصيانة آبار وعيون النفط بحوض البترول في حاسي مسعود.واتخذ هذا القرار بعد أن رفعت لجنة وزارية مختلطة بين وزارة الطاقة و«سوناطراك" تقارير سوداء على كيفية تسيير الموارد المالية والبشرية بهذه المؤسسات، بعد أن حلّت شهر سبتمبر الماضي بحاسي مسعود، حيث اكتشفت اللجنة حسب حديث بعض الإطارات المسيرة المقالة تعسّفا بالمؤسسة الوطنية للتنقيب أنّ مدير المؤسسة ورئيس دائرة المقتنيات، قد تورّطا في التعامل السافر مع ممون أمريكي له ممثل بالجزائر العاصمة، خاصة فيما تعلق باقتناء وشراء قطع غيار الحفارات البترولية، حيث أكدت اللجنة أنّ هناك تضخيما غير مبرّر في فواتير اقتناء تلك القطع الخاصة بتغيير لوازم الحفارات البترولية، حيث تتجاوز قيمة الفاتورة الواحدة ال15 مليون دولار ما أثار والشكوك لدى إطارات اللجنة الموفدة من قبل وزارة الطاقة ومجمع "سوناطراك". كما أكّدت ذات الإطارات المسيّرة بالمؤسسة الوطنية للتنقيب "أونافور" حاسي مسعود، بأن تضخيم الفواتير جاء بعد التعاطي السلبي لمدير المؤسسة مع القائمين على المشتريات والمقتنيات بما فيها قطع الغيار وكل المقتنيات الأخرى، ما جعل إطارات المؤسسة تعتقد جازمة أنّ المدير من بين المتورطين في القضية بشكل أو بآخر.وقد رحب عمال وعاملات المؤسسات البترولية بقرار إقالة المديرين الثلاثة الذين قضوا سنوات عديدة على رأس هذه المؤسسات وعاثوا فيها فسادا -على حد تعبير- العمال، خاصة من خلال اعتمادهم معايير "جهوية" في التوظيف، ما أدى إلى تسجيل عدّة احتجاجات للشباب البطال بالمنطقة.