اجتماع الحكومة بالولاة: اعتماد مقاربة تشاركية في التخطيط الاقتصادي (توصيات)

أكد المشاركون في الورشات المنظمة في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط و التسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و العقار الصناعي والتوسع العمراني.
وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء, التي ترأسها الوزير الاول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط اساسا باشراك مختلف الاطراف المتدخلة على الصعيد المحلي, أخذا بعين الاعتبار خصائص و حاجيات كل منطقة.
و في هذا الاطار، تطرق المشاركون في ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني و متحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال فضلا عن " تعدد و تداخل النصوص وعدم استقرارها".
وهنا اوصى المشاركون في الورشة بسن قانون اطار متعلق بالعقار من اجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي في هذا المجال.
كما أكدوا على اهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة و دقيقة تتمحور حول خلق الثروة و مناصب الشغل و
انتاج سلع و خدمات بديلة للاستيراد و تحقيق نسبة معينة من الادماج الصناعي و مستوى من التمويل الذاتي و كذا الابتكار والرقمنة.
كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار احسن المشاريع.
و من بين توصيات الورشة كذلك اشراك المتعاملين الخواص في تسيير و تأهيل المناطق الصناعية و الاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في اجاله.
اما المشاركون في ورشة "نحو حوكمة متجددة و متحكمة في التوسع الحضري" فقد دعوا الى تجسيد مبدأ الديموقراطية التشاركية من خلال اشراك المواطنين في سياسة التعمير.
واعتبروا بأن الواقع العمراني الحالي يشهد عدة اختلالات و تراكمات تتجلى على الصعيد المادي و كذا الاجتماعي حيث تدهورت العلاقات الاجتماعية و الخدمات و تنامت التفاوتات بين المناطق مع عجز المناطق الحضرية على الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاذ العقار.
و يفرض هذا الواقع الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، حسب المشاركون في الورشة الذين اقترحوا ايضا انشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية وترقية الحوكمة الذكية و التوجه نحو المدن الذكية.
كما تم اقتراح تحيين الاطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ ادوات اكثر نجاعة لمتابعة اجال و تكاليف و نوعية الانجاز و تصنيف مكاتب الدراسات و القيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية و دمجها في البطاقية الوطنية.
وفي التوصيات المبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية"، أكد المشاركون على اعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل
اقليم ما ينتج عنه اعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها.
كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل و صندوق خاص للمناطق الجبلية و تطوير الاقتصاد الجبلي و زيادة مشاريع الطرق و النقل الرامية لفك العزلة و تطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية و منح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين واصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.
و على مدى يومين, جرت فعاليات اجتماع الحكومة مع الولاة, تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي" بحضور اعضاء الحكومة و
الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء مجالس شعبية ولائية وبلدية اضافة الى عدد من مدراء الهيئات والمؤسسات العمومية. و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أشرف أمس الأحد على افتتاح اللقاء.