توصيات لقاء الحكومة بالولاة

أكد المشاركون في الورشات المنظمة في إطار اجتماع الحكومة مع الولاة، الذي اختتم أشغاله اليوم الإثنين، على ضرورة انتهاج مقاربة تشاركية في التخطيط والتسيير الاقتصاديين لاسيما ما يتعلق بالاستثمارات المحلية و العقار الصناعي والتوسع العمراني.
وحسب التوصيات التي تمت قراءتها في الجلسة الختامية للقاء، التي ترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، فإن نجاح البرامج التنموية مرتبط أساسا بإشراك مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيد المحلي، أخذا بعين الاعتبار خصائص و حاجيات كل منطقة.
و في هذا الإطار، تطرق المشاركون في ورشة "العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق" لإشكالية تعدد مراكز القرار في هذا المجال فضلا عن " تعدد و تداخل النصوص وعدم استقرارها". وهنا أوصى المشاركون في الورشة بسن قانون إطار متعلق بالعقار من أجل توحيد و تبسيط النظام التشريعي في هذا المجال.كما أكدوا أهمية وضع سلم تقييم يسمح بانتقاء المشاريع من طرف السلطات المحلية من خلال معايير واضحة ودقيقة تتمحور حول خلق الثروة ومناصب الشغل وإنتاج سلع وخدمات بديلة للاستيراد وتحقيق نسبة معينة من الإدماج الصناعي ومستوى من التمويل الذاتي و كذا الابتكار والرقمنة.كما أوصوا بإنشاء بنك معطيات يتضمن مختلف المؤشرات التي تساعد الولايات على اختيار أحسن المشاريع.
ومن بين توصيات الورشة كذلك إشراك المتعاملين الخواص في تسيير و تأهيل المناطق الصناعية والاعتماد على المزادات العلنية لمنح العقار خارج هذه المناطق مع التأكيد على ضرورة حماية العقار من خلال استرجاعه في حالة عدم انطلاق المشروع في آجاله.
أما المشاركون في ورشة "نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري" فقد دعوا إلى تجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين في سياسة التعمير. واعتبروا بأن الواقع العمراني الحالي يشهد عدة اختلالات وتراكمات تتجلى على الصعيد المادي وكذا الاجتماعي حيث تدهورت العلاقات الاجتماعية والخدمات و تنامت التفاوتات بين المناطق مع عجز المناطق الحضرية على الاستجابة لمتطلبات التنمية بسبب استنفاد العقار.
ويفرض هذا الواقع الخروج من مركزية التصور والتنفيذ والتصورات القطاعية المنفصلة، حسب المشاركين في الورشة الذين اقترحوا أيضا إنشاء قواعد بيانات خاصة بالمعلومة الحضرية وترقية الحوكمة الذكية والتوجه نحو المدن الذكية.كما تم اقتراح تحيين الأطر التشريعية المتعلقة بالعمران واتخاذ أدوات أكثر نجاعة لمتابعة آجال وتكاليف ونوعية الانجاز وتصنيف مكاتب الدراسات والقيام بإحصاء شامل للبناءات الفردية ودمجها في البطاقية الوطنية.
وفي التوصيات المنبثقة عن ورشة "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية"، أكد المشاركون إعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل إقليم ما ينتج عنه إعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها. كما أوصوا بإنشاء مجلس وطني للجبل وصندوق خاص للمناطق الجبلية وتطوير الاقتصاد الجبلي وزيادة مشاريع الطرق والنقل الرامية لفك العزلة وتطوير مناطق اقتصادية في الولايات الحدودية و منح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.
وعلى مدى يومين، جرت فعاليات اجتماع الحكومة مع الولاة، تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي" بحضور أعضاء الحكومة والولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء مجالس الشعبية الولائية والبلدية إضافة إلى عدد من مدراء الهيئات والمؤسسات العمومية.