المحامون يحتجون على إقصائهم من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء

اعتبر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن مسودة الدستور تضمنت انتقاصا من قيمة المهنة من خلال عدم تمثيل المحاماة في المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة لعدم تمثيل المحامين في المحكمة الدستورية وفي جميع الهيئات الاستشارية. وذكرت رسالة للإتحاد تضمنت ملاحظات بخصوص مسودة الدستور موجهة لرئيس الجمهورية أن المسودة لم تأت بأي جديد لتكريس استقلالية القضاء ذلك أن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء مما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
واقترحت نقابة المحامين أن يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا بصفته أصيلا وليس نائبا واقترحت أن يكون رئيس المحكمة العليا منتخبا من المحكمة العليا كما هو معمول به في العديد من الدول مبررة ذلك بأن "من يملك سلطة التعيين يكون له تأثير واضح على استقلالية القضاء".
وفي السياق اعتبرت الرسالة التي وقعها النقيب أحمد ساعي أن المسودة تنص بأن أحكام المادة 188 المتعلقة باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء لا تسري إلا بعد 3 سنوات معتبرة أن هذا التدبير الانتقالي لا مبرر له. وسجل الإتحاد الوطني للمحامين ملاحظة أخرى كون المسودة حادت عن المبادئ الدستورية المتعارف عليها وتدخلت في تفاصيل هي من اختصاص التشريع. كما ترى النقابة أن الإبقاء على مجلس الأمة غير مبرر واقترحت إلغاءه باعتبار أن المؤسسة في ظل التجربة أصبحت بدون جدوى وتكاليفها المالية ترهق ميزانية الدولة. واقترحت النقابة الرجوع إلى القضاء الموحد بحجة فشل ازدواجية القضاء في تحقيق العدالة وكون القضاء الإداري يعطي امتيازا للإدارة على حساب المتقاضي.